يبدو أن المحكمة العليا للولايات المتحدة مستعدة لحماية شركات وسائل التواصل الاجتماعي من التعرض للمساءلة القانونية بموجب قانون مثير للجدل عمره 27 عامًا، حول محتويات الأطراف الثالثة التي توصي بها خوارزمياتها للمستخدمين، ولكنها قد تكون أكثر استعدادًا لمحاسبتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
شركات التكنولوجيا أمام المحكمة
استمعت المحكمة العليا إلى مرافعات يوم الثلاثاء في قضية النظر فيما إذا كان موقع يوتيوب والشركة الأم غوغل يتحملان المسؤولية عن خوارزمية أوصّت بمقاطع فيديو تجنيد لداعش للمؤيدين المحتملين، في أعقاب هجمات باريس الإرهابية عام 2015.
كما استمعت المحكمة إلى قضية منفصلة يوم الأربعاء، تناولت أسئلة مماثلة ضد مواقع تويتر وفيسبوك وغوغل بشأن هجوم إرهابي في تركيا عام 2017.
تمحورت القضية الأولى حول المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، الذي يحمي شركات الإنترنت من المقاضاة على محتوى طرف ثالث يتم نشره على منصاتها، وبدا القضاة غير مهتمين إلى حد كبير باتخاذ إجراءات لتضييق نطاق المادة، وتحميل المنصات المسؤولية عن المحتوى الذي توصي به الخوارزميات.
قالت القاضية إيلينا كاغان عن القضاة: “هؤلاء ليسوا أعظم تسعة خبراء في موضوع الإنترنت”، مشيرة إلى ضرورة ترك قضية المادة 230 للكونغرس، وأن هناك “قدرًا كبيرًا من عدم اليقين” فيما إذا كانت المحكمة ستحكم ضد غوغل، بعد أن حذرت شركات التكنولوجيا من أن مثل هذا الحكم قد يؤدي إلى فوضى واسعة النطاق، إذا كان من الممكن مقاضاة الشركات على أي محتوى غير مقبول يتم نشره على الإنترنت.
تساءلت القضية الثانية عما إذا كان يمكن تحميل تويتر المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح بدعاوى قضائية ضد أي شخص “يساعد ويحرض” على عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
بدا القضاة يوم الأربعاء غير متأكدين من إبراء ذمة الشركة من اللوم على المحتوى الداعشي على منصتها بموجب هذا القانون، وقالت كاغان، إن شركة تويتر كانت “تقدم خدماتها لهؤلاء الأشخاص، بمعرفة تامة بأنهم يستخدمونها لتعزيز الإرهاب”.
وقال القاضي صموئيل أليتو، إنه في حين لا يمكن تحميل تويتر المسؤولية القانونية عن التهم الجنائية، فإن المعايير المختلفة بموجب قانون مكافحة الإرهاب “تجعل من الصعب إلى حد ما” تحديد ما إذا كانت الشركة تتحمل المسؤولية، وتساءلت كاغان عن كيفية اختلاف القضية عن الحالات الأخرى، التي تم فيها تحميل البنوك المسؤولية بعد استخدام الإرهابيين لخدماتها.
أعرب قضاة آخرون عن استعدادهم للحكم لصالح تويتر في القضية التي تم الاستماع إليها يوم الأربعاء، لذلك لا يزال يتعين معرفة في أي اتجاه ستحكم المحكمة في النهاية.
وأشار القاضي نيل غورستش إلى أن القضية لا تتطابق مع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يشير إلى أنه لا يمكن تحميل الأشخاص المسؤولية إلا على مساعدة وتحريض أشخاص معينين يرتكبون أعمالًا إرهابية، بدلًا من أحداث الإرهاب العامة (لا تتهم الدعوى القضائية تويتر بمساعدة أي أشخاص محددين ارتكبوا الهجوم الإرهابي).
وستصدر المحكمة أحكامها في القضيتين في أواخر يونيو/ حزيران أو أوائل يوليو/ تموز.
تداعيات الأحكام المحتملة
قالت القاضية آمي كوني باريت، يوم الثلاثاء، إنه إذا أبرأت المحكمة ذمة تويتر، فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه في قضية غوغل، من دون إصدار حكم شامل بشأن المادة 230، الذي قد يكون له تداعيات أوسع.
وليس من الواضح الآن ما سيكون تأثير حكم المحكمة.
إذا حكمت المحكمة العليا ضد شركات التكنولوجيا في قضية Google، وأصدرت قرارًا يضيق نطاق المادة 230، فإن شركات التكنولوجيا بما في ذلك غوغل، وميتا، وتويتر، ومايكروسوفت، وYelp، وReddit، وCraigslist، وويكيبيديا سبق أن حذرت في ملفات إلى المحكمة من أن النتائج قد تكون كارثية على الإنترنت.
ستُجبر المنصات إما على إزالة أي محتوى يمكن اعتباره مرفوضًا خوفًا من المسؤولية القانونية، أو اتباع نهج معاكس وترك كل شيء، حتى المحتوى الخطير. أما استهداف خوارزميات التوصية فقد يؤدي إلى عدم قدرة توزيع المحتوى حسب حاجة المستخدمين.
قالت غوغل في ملف: “إذا كان بإمكان الأشخاص الآن مقاضاة شركات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استهداف كيفية تصنيف مواقع الويب للمحتوى، أو محاولة تحميل المستخدمين المسؤولية عن إبداء الإعجاب بالمقالات أو مشاركتها، فإن الإنترنت سينتقل إلى فوضى غير منظمة وحقل ألغام للتقاضي”.
ومع ذلك، فقد جادل المعارضون بأن المادة 230 تمنح شركات التكنولوجيا مساحة كبيرة، ما يشير إلى أن تضييق النظام الأساسي قد يجبر المنصات على أن تكون أكثر عدوانية في ضبط المحتوى الإشكالي.
في القضية التي تم الاستماع إليها يوم الأربعاء، حذرت شركات التكنولوجيا من أن إصدار حكم ضدها قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق عليها، وكذلك على الشركات والمنظمات الأخرى التي قد يستخدم خدماتها الإرهابيون، بما في ذلك المجموعات الإنسانية التي تعمل في بلدان مثل سوريا.
تم رفع القضيتين ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية عامي 2015 و2017 في باريس وتركيا، على التوالي.
استمعت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى كلتا القضيتين معًا، ولكنها توصلت إلى استنتاجات مختلفة في عام 2021، ووجدت أن المادة 230 لا تنطبق في قضية Google، وأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي خالية من المسؤولية، ولكن أيضًا يمكن تحميل الشركات المسؤولية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
جاء نظر المحكمة العليا في القضيتين مع تعرض شركات التكنولوجيا إلى مزيد من التدقيق وسط انتشار المحتوى المثير للجدل على منصاتها، من قِبل كلا الحزبين في الولايات المتحدة، وكانت هناك تكهنات بأن تحكم المحكمة ضد المادة 230 بعد أن استهدفها المشرعون الجمهوريون مرارًا وتكرارًا.
أصبح القانون مثيرًا للجدل بشكل متزايد، إذ استهدف الجمهوريون شركات التكنولوجيا بسبب تحيزها المزعوم ضد المحافظين، متهمين وسائل التواصل الاجتماعي بتقييد الوصول وإزالة المحتوى بناءً على سياسة المتحدث.
فوربس
