رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الادعاءات “غير الواقعية” في الإعلانات الإسرائيلية التي تستهدفها على محرك البحث غوغل. وأكد المتحدث باسم “أونروا” جوناثان فاولر، لوكالة لأناضول، الخميس، أن مزاعم “اختراق” حركة حماس للوكالة الأممية لا تعكس الحقيقة. وتظهر “الروابط الدعائية” التي تحتوي على ادعاءات الحكومة الإسرائيلية في أول نتائج البحث عن “أونروا” على محرك غوغل. وتتضمن روابط الموقع الإلكتروني ادعاءات “بلا أدلة”، مثل أن موظفي “أونروا” شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن “أونروا” اخترقتها “حماس” وجماعات أخرى.
وقال فاولر: “قمنا بتحقيقات متكررة، واتخذنا إجراءات تصحيحية حين ظهرت ادعاءات بانتهاكات الحياد، سواء أثناء الحرب في غزة أو قبلها”، ولفت إلى أنه لا يوجد ما يثبت تورط أي من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى. وأضاف أن “التحقيقات جارية في الادعاءات ضد نحو عشرة موظفين، لكنها تظل مجرد ادعاءات، بغض النظر عن الطريقة التي يرغب أي شخص في تصويرها”.
وفي تحقيق آخر أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في 26 إبريل/ نيسان الماضي، تمت “تبرئة” واحد من 19 موظفاً في “أونروا” اتهمتهم إسرائيل بالتورط في “طوفان الأقصى”. وعلّق المكتب ملفات أربعة موظفين لعدم كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل، ولا يزال يجري تحقيقات مستقلة ضد 14 موظفاً، ولم يُعثر على أي دليل حتى الآن على إساءة استخدام السلطة. من جانب آخر، لم ترد شركة غوغل على سؤال “الأناضول” عما إذا كانت الإعلانات التي تستهدف “أونروا” مقتصرة على عمليات البحث في الولايات المتحدة فقط، واكتفت بالقول إنها فحصت الإعلانات ولم تجد فيها انتهاكاً لسياساتها الإعلانية.
يذكر أن “أونروا” تتعرض للضغط الشديد والاتهامات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تصفيتها وتصفية دورها في الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وكانت 16 دولة مانحة قد علقت تمويلها لوكالة أونروا بعد صدور الادعاءات الإسرائيلية حول مشاركتها في “طوفان الأقصى”، وزادت بعضها شروطها لتقديم التمويل. وبلغ تعليق التمويل حوالي 450 مليون دولار أميركي. واستأنفت بعض الدول تمويلها مع طلبها مزيداً من المعلومات حول ما حدث، فضلاً عن تعزيز آليات وإجراءات ما تسميه “حيادية” المنظمة، والتحقق من خلفيات الموظفين والرقابة.
(الأناضول، العربي الجديد)
