البوصلة – محمد سعد
قررت الحكومة فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، وفقا لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من أيلول المقبل.
اعتبر الكاتب المختص في الشان الإقتصادي سلامة الدرعاوي أن القرار في غاية الأهمية وحمل الجانب المصري مسؤولية اتخاذه.
وقال الدرعاوي في تغريدة له عبر تويتر، “الجانب المصريّ الذي لم يلتزم بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت قبل عامين والخاصة بإزالة العقبات غير الجمركية والإدارية على السلع الأردنيّة”.
وبحسب التعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيُفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
وبموجب القرار ستخضع جميع السلع المصرية المارة “ترانزيت” عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.
وبحسب الخبير الإقتصادي منير دية، فإن جميع هذه الإجراءات تطبقها السلطات المصرية على البضائع الأردنية سواء الواردة للسوق المصري او المارة لدول أخرى عبر الأراضي المصرية وهناك تعقيدات و إجراءات صعبة تطبقها السلطات المصرية على البضائع الأردنية ولم تستطع كل اللجان الوزارية وغير الوزارية تذليل هذه العقبات او الحد منها.
واكد دية، أن مصر الدولة الوحيدة التي تطبق هذه الإجراءات على الصادرات الأردنية.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات وصلت “البوصلة“، أن “المتضررون كثر من كلا الجانبين سواء كانوا تجاراً صناعيين مزارعين ام مستهلكين جميعهم سيدفعون ثمن هذه القرارات التي تعيق العمل وتضع عراقيل امام انسياب البضائع وإقامة الاستثمارات”.
وطالب دية، “يجب على حكومتي البلدين مراجعة هذه الإجراءات سريعاً وان لا يبقى ما تم الاتفاق عليه حبراً على ورق فأين التعاون العربي والسوق العربية المشتركة والوحدة العربية “.
بالمقابل رأى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن قرار الأردني، يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، الأمر الذي يفتح الباب بشكل أكبر امام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
وقال الجغبير في بيان وصل “البوصلة” نسخة منه، ان قرار المعاملة بالمثل يجب أن يطبق مع كافة الدول التي تفرض رسوما او إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، لافتا الى ان الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها.
وذكر أن الصناعة الأردنية تطابق أعلى المواصفات في المنطقة، وتلبي متطلبات الاسواق الأوروبية والأميركية، وشدد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ورفع حصتها التصديرية في دول المنطقة وحتى العالم.
ولفت إلى أن فتح الأسواق الأردنية أمام صادرات العالم بشكل كامل دون اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الصناعية الوطنية، هو أمر غير مقبول ويؤدي الى فقدان الصناعة الوطنية مكانتها محليا نتيجة اغراق الأسواق بالمنتج المستورد، وخارجيا نتيجة القيود المفروضة عليها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر العام الماضي حوالي ٩٢٠ مليون دولار حيث تميل الكفة للجانب المصري بحوالي ٧٠٠ مليون دولار تتوزع على سلع رئيسية من بينها الوقود و الزيوت خزف معدات الات ومواد غذائية وغيرها في حين صادرات الأردن لمصر تنحصر في الأسمدة ومنتجات كيميائية وصيدلية.
