فتحت وفاة شاب بعيار ناري طائش، في حي نزال بالعاصمة عمّان، ملف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، والتي بقيت خلال الأعوام الماضية ظاهرة مقلقة بالرغم من الحملات الرسمية وغير الرسمية، لمواجهة هذه الظاهرة التي أزهقت حياة الكثيرين.
وعقب حادثة وفاة الشاب، أطلقت مديرية الأمن العام، عدة تحذيرات تناولت خلالها العقوبات القانونية التي تطالب مطلقي العيارات النارية، دون سبب محدد، فيما أشارت إلى ضرورة عدم استخدام الأسلحة النارية في مناسبات الأفراح، وغيرها من المناسبات الاجتماعية، لما لها من مخاطر على حياة الآخرين.
ووفق مديرية الأمن العام “يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً”.
وشدد الناطق الاعلامي على ان مديرية الامن العام لن تسمح للمستهرين باطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.
أصدرت المديرية تعليمات مشددة بعدم اغلاق اي بلاغ يرد بقضايا اطلاق العيارات النارية دون الوصول لمطلق النار واتخاذ اشد الاجراءات بحقهم كما ونصت التعليمات على محاسبة اصحاب الحفلات او المناسبات او المقار الانتخابية التي تطلق بها العيارات النارية واحالتهم للقضاء والحكام الاداريين للسماح بتحويل مناسباتهم لمصدر تهديد للمجتمع وافراده .
وأوضحت المديرية بأنه سيتم نشر افراد من الامن العام باللباس المدني لمراقبة الأفراح.
هذه الحملة من قبل الأمن العام، ترافقت بحملات عدة دينية وإعلامية ومجتمعية، حذرت جميعها من خطورة هذه الظاهرة، على حياة الآخرين، لمجرد التعبير عن الفرح في مناسبة اجتماعية، عابرة، لكنها تورث حزنا أبديا لعائلة فقدت عزيزا عليها.
وقال مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح والتخرج وغيرها من المناسبات تعد ظاهرة سيئة جدا ، مشيرا الى أن هناك العديد من الناس قضوا ضحية لتلك الطلقات والتصرفات الخطرة والطائشة.
واكد الخصاونة الثلاثاء، أن القوانين والتشريعات منعت وحرمت اطلاق العيارات النارية في المناسبات، منوها الى ان اصحاب المناسبة عليهم واجب منع اي شخص من مثل هذه التصرفات التي تروع وتخوف الناس، بل وعليهم ابلاغ السلطات الامنية عن مطلقي العيارات النارية وعدم التستر عليه.
وأشار إلى أن جميع التعليمات الناظمة في هذا السياق تحقق الأمن المجتمعي والمصلحة للمواطن الأردني وأمنه، وخلافا لذلك في إطلاق النار بشكل عشوائي هو محرم شرعا وتعتبر جريمة فادحة يرتكبها مطلقوا العيارات النارية في المناسبات، حيث جاء في الحديث النبوي الشريف، قال صل الله عليه وسلم : “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما”.
وأكد بأن الحكم الشرعي لمثل هذه الظاهرة “محرم” ويجب على مرتكبها الدية وصيام شهرين متتابعين وعليه عقوبة التعزير من الدولة، لقوله تعالى: “وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله”.
وطالما عانى الأردنيون من ظاهرة إطلاق النار العشوائية في المناسبات الاجتماعية، وبالرغم من نجاح حملات التوعية، والاجراءات القانونية بضبط هذه الظاهرة، إلا أن البعض ما زال يمارسها بدواع اظهار الفرح وإبراز الحالة الاجتماعية.
في غضون ذلك، أطلق مهتمون ونشطاء في هذا الشأن دعوات لمديرية الأمن العام بضرورة تشديد الرقابة، خصوصا مع قرب إجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، مما قد يكون سببا للبعض ودافعا إلى إطلاق العيارات النارية للتعبير عن فرحهم بفوز أحد المرشحين.
(البوصلة)
