أقالت الحكومة البريطانية، النائب في البرلمان بول بريستو، من منصبه الحكومي سكرتيرا برلمانيا لوزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وهو أدنى درجات السلم الوزاري في الحكومة، وذلك بسبب دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب رئاسة الوزراء، فإن بريستو أدلى بتعليقات لا تمثل “المسؤولية الجماعية”، وهي مصطلح يشير إلى أن جميع أعضاء الحكومة يجب أن يدعموا علنا السياسات الحكومية حتى لو اختلفوا معها.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، قال بريستو إن “وقف إطلاق النار الدائم” من شأنه أن ينقذ الأرواح ويسمح للمساعدات بالوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وتؤيد الحكومة “وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية” وليس وقفا كاملا لإطلاق النار.
وبعد إقالته قال لهيئة الإذاعة البريطانية، “بي بي سي”: “أتفهم تماما قرار رئيس الوزراء، ومن المؤسف أنني أترك الوظيفة التي استمتعت بها. لكن يمكنني الآن التحدث بصراحة عن قضية يهتم بها الكثير من ناخبي بشدة”.
وتابع: “أعتقد أنه يمكنني القيام بذلك بشكل أفضل من المقاعد الخلفية وليس كجزء من كشوف المرتبات الحكومية”.
وقال متحدث باسم داونينج ستريت: “طُلب من بول بريستو ترك منصبه في الحكومة بعد تعليقات لا تتفق مع مبادئ المسؤولية الجماعية”.
في سياق متصل، هاجمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، ووصفتها بأنها “مسيرات كراهية”، ملوحة بتعديل قانون التظاهر من أجل منعها.
تصريح برافرمان جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الطارئ في لندن، برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك، لمناقشة تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المجتمعات في البلاد.
وأشارت إلى مشاركة عشرات الآلاف في مسيرات بعد اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول /أكتوبر الحالي.
وقالت: “في رأيي، هناك طريقة واحدة فقط لتعريف هذه المسيرات، بأنها مسيرات كراهية”.
وأوضحت أن الحكومة البريطانية تراجع القوانين المتعلقة بالتظاهرات، وقالت: “إذا كنا بحاجة إلى تغيير القوانين، كما فعلنا العام الماضي لمنع الاحتجاجات، فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات”.
