أقرت الحكومة نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، والذي صدر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب الجريدة الرسمية، يسهم السجل في متابعة الإعداد والتخطيط والتنفيذ على مستوى استراتيجي لمشروعات إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و يهدف السجل إلى توفير بيانات شاملة لجميع المشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وإدراجها في السجلّ المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وحفظ وثائق هذه المشروعات والدراسات والتقارير المتعلّقة بها، وأرشفتها وتنظيمها، وتحديد أولويّاتها وإدارتها، ومراقبة مؤشّرات أدائها خلال مراحلها المختلفة؛ تحسينا لجودة مخرجاتها وتحقيقاً لأهدافها الإنمائية؛ وفقاً للكلف الماليّة والجداول الزمنية المعتمدة لها حفاظاً على المال العام.
ويضم السجل قاعدتي بيانات رئيسيتين هما قاعدة بيانات لمشروعات الاستثمار الحكومي، وقاعدة بيانات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزاماتها المالية المباشرة وغير المباشرة.
ويتمّ بموجب النظام تشكيل لجنة للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديد الوحدة التنظيميّة المعنيّة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإدارة السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة، وتحديث بياناته والإشراف عليه.
(بترا)
