أفضت جهود نيابية مع الحكومة إلى وقف ملاحقات لصالح وزارة المياه والري بحق مزارعي الخربة السمرا، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى أن قرار وقف الملاحقات جاء لدى اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية مع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، الذي تعهد كذلك برفع مطالب المزارعين المتعلقة بأثمان المياه من محطة التنقية والأضرار البيئية إلى مجلس الوزراء. وكان رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، التقى مزارعي الخربة السمرا، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية محمد العلاقمة، وأكد وقوف المجلس مع جميع المطالب العادلة للمزارعين بما ينهض بالقطاع الزراعي باعتباره مقوما أساسيا من مقومات الدولة الأردنية.
ودعا الحكومة لوضع الحلول العملية والسريعة للتحديات التي تواجه المزارعين للنهوض بواقعهم، مؤكداً أن اهتمام وموقف مجلس النواب الواضح سيكون داعماً لجهود لجنة الزراعة لتبني مطالب المزارعين كافة، وذلك انطلاقا من الاهتمام الملكي المطلق بقطاع الزراعة الذي بات يحتل أولوية لدى الملك عبدالله الثاني، والذي يؤكد دائما على دعم القطاع باعتباره رافدا ومقوما لا يجوز التجاوز عنه، لما له من أثر في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي لا يحتمل التقاعس حيال إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة التي من شأنها النهوض به كونه من أهم القطاعات الحيوية الرافدة للدولة متسائلا بالوقت ذاته ما الذي يقف عائقا أمامنا لتحقيق الأمن الغذائي الذي نهدف إليه؟.
