أكد ائتلاف “صمود” (مرصد للدفاع عن مدنية الدولة) إعداد مبادرة ستفضي إلى تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس في 2024، ليكون ممثلاً عن الأحزاب الديمقراطية التقدمية، وذلك لتجنب أخطاء انتخابات 2019 وتشتّت الأصوات.
وقال منسق الائتلاف، حسام الحامي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن المبادرة ستكون جاهزة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيراً إلى أن اختيار المرشح سيكون وفق شروط موضوعية وعلمية لتجنب سيناريو 2019 حين تقدم أكثر من 12 مرشحاً عن “العائلة الديمقراطية”، ما شتّت مليوناً ومائتي صوت على الأقل، مضيفاً: “لو جُمعت تلك الأصوات، لما حصل التقسيم، ولكان الوضع اليوم مختلفاً”.
ولفت المتحدث إلى أنهم كمجتمع مدني غير معنيين بترشيح ممثل لهم للانتخابات الرئاسية، ولكنهم معنيون بوحدة الأصوات واستخلاص الدروس من الماضي، لكي لا يتكرر السيناريو نفسه، بحسب تعبيره.
وأضاف أن المبادرة التي سيعلنونها، هي آلية لفرز مرشح وحيد من بين عديد المرشحين، على أن يكون الأجدر والأكثر قدرة على الفوز.
وبحسب قوله، سيكون العمل مشتركاً بين جلّ القوى الديمقراطية لإنجاح الانتخابات الرئاسية وفق الأفضل للتمكن من الفوز وإعداد تصورات تعيد البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وتنقذها من الأزمة التي تعيشها.
وكان من المأمول، بحسب الحامي، أن “تحصل انتخابات رئاسية قبل التشريعية، بحكم أن دستور 2014 انتهى العمل به، ولكن حتى حسب الدستور القديم، فإن موعد إجراء الرئاسية لا يجب أن يتعدى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لأن عهدة كل رئيس هي 5 سنوات، وتجاوز هذا التاريخ يعني دولة اللاقانون واللادستور، وإنما دولة الأمر الواقع”.
وأكد أنهم في ائتلاف “صمود”، بالتنسيق مع بقية الشركاء، سيعملون على الاستعداد لهذا التاريخ كحد أقصى، وإن لم يحترم هذا الموعد، سيجري الدخول في النضال السلمي المدني للتعبير عن رفضهم لمزيد من التلاعب بالدولة التونسية.
(وكالات)
