رغم تحوله الى جثة الا انه لايزال يتحرك كالزومبي مهددا الشعب الفلسطيني بفقدان المزيد من حقوقه؛ و رغم انتهاء فاعليته وعجزه عن الوصول الى دولة فلسطينية عبر التفاوض في العام 1999 ؛ فانه استمر في تفكيك واضعاف الوجود الفلسطيني على الارض بين قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المقسمة الى قطاعات اطلق عليها Aو B و C تتوزع فيها المستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية للاحتلال.
اوسلو فتحت الباب واسعا للاستيطان بتوفيرها البيئة الامنية والسياسية والاقتصادية المواتية لنموه ليبلغ عدد المستوطنين 726 الف موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية مسيطرين بذلك على40% من مساحة الضفة الغربية بعد ان كان تعدادهم 150 ألفا مستوطن، يقطنون 144 مستوطنة قبل اتفاق اوسلو في العام 1993؛ توسع سار بالتوازي مع اعتقال السلطة في رام الله لـ 300 فلسطيني على خلفية سياسية هذا العام لينضموا الى 5200 اسير في 23 معتقل يشرف عليها الاحتلال الاسرائيلي .
الاتفاق وان مات الا انه لازال حيا بتوفيره الغطاء السياسي والامني للاحتلال عبر التنسيق الامني على الارض الاختراقات الاسرائيلية التطبيعية فيما عرف باتفاقات ابراهام التي تتجاهل حل الدولتين و الحقوق الفلسطينية والعربية في فلسطين في الان ذاته.
لاتزال اوسلو المرجعية التي يتم من خلالها قمع الشعب الفلسطيني تحت بند التنسيق الامني والحل السلمي بارتهان منظمة التحرير والسلطة في رام الله لبنودها الميتة؛ فالاتفاق الذي مات من مدة غير قصيرة لازال يتحرك من خلال مشروع الجنرال كيث دايتون الامني في العام 2007 بملاحقة المقاوميين و قمع الفلسطينيين والتضيق حراكهم المشروع ضد الاحتلال .
رغم ان جثة الاتفاق بدات بالتحلل الا انه محاولات الابقاء عليه حيا لازالت قائمة من خلال طرح مبادرات امنية جديدة كان اخرها خطة الجنرال مايكل فنزل لتاهيل 10 الاف مقاتل فلسطيني لملاحقة المقاومة المتصاعدة وللتحضير والتعامل مع مرحلة ما بعد رئيس السلطة في رام الله محمود عباس الذي سيبلغ 88 من عمره نوفمبر / تشرين الثاني المقبل او من خلال تحويله الى نهج ومسار يبرر لقيادات السلطة في رام الله رفضها لاصلاح منظمة التحرير ووضع استراتيجية شاملة لمقاومة الاحتلال وانهاء ما يزعم انه انقسام فلسطيني.
الاتفاق تحول الى متلازمة امنية تعطي الشرعية للتنسيق الامني وعمليات القمع الممنهج ضد الشعب الفلسطيني ولعمليات التطبيع العربية التي تحاول الاستعانة فية لاعطاء شرعية لمبادراتهم واتفاقاتهم الفاقدة للروح السياسية او الشرعية المحلية؛ فمؤسساته الشرعية ممثلة بالمجلس التشريعي معطلة وغير فاعلة وحكومته المدنية عاجزة عن اداء متطلبات الشعب الفلسطيني دون تدخل واشراف من قبل سلطات الاحتلال؛ اذ حلت وزارة الشؤون المدنية التي تولى وزيرها حسين الشيخ امين السر الحالي لمنظمة التحرير الفلسطينية ملف التنسيق والتواصل مع الاحتلال لادارة شؤون الضفة الغربية ما جعلها الوزارة الاهم بعد جهاز المخابارت العامة في السلطة.
اتفاق اوسلو زومبي يلاحق جهود انهاء الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية بحجة الدفاع عن نهج التفاوض والتسوية السلمية وفرض الامن والاستقرار وتخفيض التصعيد وهي مطالب امريكية واوروبية بالدرجة الاولى تضغط فيها على السلطة واجهزتها وقادتها؛ مقابل اعفاء كامل للاحتلال من الضغوط الناجمة عن سياساته القمعية والاستيطانة؛ والتي تحولت الى خطة عمل معلنة في عهد حكومة نتنياهو السادسة التي يديرها مع ائتلاف ديني يميني فاشي يقف على راسه وزير المالية بتسلائيل سموتريتش ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير ؛ فالاول نقل الادارة المدنية للضفة الغربية من الجيش الى وزارته والثاني بنقهل سلطة الاشراف على الامن والشرطة الى وزارته التي اعلنت عن تشكيل الحرس الوطني لقمع الفلسطينين خصوصا في الداخل وبما يسمح بعزلهم عن القدس واجب الدفاع عليها فالمدينية بتت محاصرة وتتعرض لهجمه عنيفة تستهدف هويتها ومسجدها على نحو خطير .
اتفاق اوسلو بعد ان وصل الى طريقه المسدود يراد اعادة انتاجه مجددا في سياقات اكثر تطرفا تهدف لحماية الاحتلال على الارض في الضفة الغربية ؛ وقمع المقاومة الصاعدة؛ وصولا الى تمهيد الطريق لمزيد من مشاريع التطبيع الاقليمية؛ وهو ما عبر عنه مؤخرا بجهود امريكية مكثفة لاقناع قادة السلطة في رام الله الانخراط في اتفاقات ابراهام التطبيعة والمشاريع الاقليمية التي تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني نحو الاعتراف بالاحتلال وسياسة الامر الواقع التي يماسرها على الارض الفلسطينية؛ وهو الافق الوحيد المتبقى امام الولايات المتحدة واوروبا والكيان الاسرائيلي للاتفاق بالحفاظ عليه كمتلازمة الزومبي ( الحي الميت ) لملاحقة وتصفية ما تبقى من حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني وتصفية وجوده على الصعيد الاقليمي والدولي ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وامنيا.
ختاما . . وفي موازة ذلك كله برزت المقاومة في الضفة الغربية كخيار وحيد للشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه المشر وعه بالتحرر من الاحتلال وحماية مقدساته ؛ وهو الهاجس المحرك لواشنطن وبروكسل( الاتحاد الاوروبي) والاحتلال ؛ وبعض عواصم الاقليم؛ للابقاء على اتفاق جثة والامتناع عن دفنه؛ فهل تدفنه المقاومة الفلسطيينية بفرض معادلة جديدة على الارض؛ ام سيبقى الاتفاق رغم تحلله وتعفنه قائما لاحتواء المقاومة الصاعدة مستقبلا عبر الانقسام حول جدواه ورموزه ؛ وحول مشروعيته الدولية؛ اسئلة كبرى يجب باتت الاجابة عليها جزء من المواجهة والصراع والتدافع الذي لايقتصر على الارض المحلتةبل يمتد الى الاقليم والساحة الدولية فالاتفاق عبء على المقاومة التعامل معه في المستقبل عبر البحث عن اطر جديدة تمثل بديلا حقيقيا لمخرجاته الامنية والمؤسساتية.
(البوصلة)
