أعلنت وزارتا الخارجية والاقتصاد في الأيام الأخيرة عن أن إسرائيل واليابان ستشرعان في مفاوضات على التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بينهما.
وستستغرق المفاوضات، كما يمكن الافتراض، بضع سنوات. إذا ما انتهت بنجاح، فسيكون بوسع البضائع الإسرائيلية واليابانية أن تنتقل بين الدولتين بدون جمارك. كما أن المطالب النظامية الإدارية الأخرى التي تنطبق على البضائع المستوردة – بما فيها مطالب المواصفات والمطالب الصحية – ستخف.
الاتفاقات التجارية لإسرائيل تتضمن أيضاً تسهيلات في موضوع فتح الأعمال التجارية وتقديم الخدمات المالية وغيرها في الدول التي يتم التوصل معها إلى اتفاق.
حتى السنوات الأخيرة، وقعت إسرائيل على اتفاقات تجارية مع دول الغرب بالأساس: كان لإسرائيل منذ الستينيات من القرن العشرين اتفاق تجاري مع السوق الأوروبية المشتركة، واتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ الثمانينيات. وفي التسعينيات والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين اتسعت اتفاقات التجارة الإسرائيلية؛ فقد وقعت اتفاقات مع كندا والمكسيك، ومع تركيا، بل ومع دول عديدة في جنوب أمريكا.
في العام 2000 رفع مستوى الاتفاق التجاري الإسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي. وشذ عن ذلك التوجه غرباً حيث اتفاق التجارة الحارة لإسرائيل مع الأردن، الذي وقع كجزء من اتفاق السلام مع الأردن.
في السنوات الأخيرة، اتجهت دبلوماسية التجارة الإسرائيلية شرقاً. وفي السنة الأخيرة، وقعت اتفاقات تجارة حرة شاملة مع الإمارات وجنوب كوريا – اتفاقات ستدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القريبة القادمة. كما تجري إسرائيل مفاوضات نحو اتفاقات تجارة حرة مع الصين والهند وفيتنام، وكما أسلفنا مع اليابان الآن أيضاً.
لهذا التوجه إلى الشرق – الأوسط والأقصى –عدة تفسيرات: الأول، يعدّ الميل الدولي الواضح للأسواق على حجم واسع من ناحية إسرائيل محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من اتفاقات التجارة الحرة، انطلاقاً من الفهم بأن السوق الحرة للبضائع ستساهم في الاقتصاد. بعد أن توصلت إسرائيل إلى اتفاقات مع شركاء تجاريين مركزيين في الغرب، تتجه الآن إلى الشراكة التجارية الكبرى في قارة آسيا.
الثاني، التطور الهائل لدول الشرق في العقود الأخيرة جعل هذه الدول أسواقاً محتملة كبيرة للمصدرين الإسرائيليين الساعين لاستغلال المزايا التكنولوجية الإسرائيلية والبيع لأسواق جديدة. وأخيراً ولعله الأهم، يبدو أن السبب المركزي للتطلع الإسرائيلي للوصول إلى اتفاقات تجارة بالذات في السنوات الأخيرة، هو الضغط الداخلي في إسرائيل لتخفيض غلاء المعيشة المرتفع.
ينبع غلاء المعيشة في إسرائيل من سلسلة عوامل؛ وأحد العوامل المركزية هو القيود المفروضة على الاستيراد في إسرائيل. مواصفات إسرائيلية خاصة، وأسواق يسيطر عليها منتجون ومستوردون خاصون وحصريون، جمارك وقيود فنية مختلفة – تصعّب الاستيراد الحر لإسرائيل وتقلص المنافسة وترفع الأسعار. أما التوجه إلى الشرق فينبغي النظر إليه على خلفية جهود حكومات إسرائيل في السنوات الأخيرة لإزالة هذه القيود عن الاستيراد. اتفاقات تجارة حرة مع أسواق تجارة كبرى في الشرق – كوريا الجنوبية والصين واليابان – كفيلة بأن تؤدي إلى توسيع الاستيراد الرخيص إلى إسرائيل، ثم تخفيض الأسعار للمستهلك الإسرائيلي.
وبالتوازي، فإن التجارة الحرة مع دول الشرق ستحدث تغييرات إضافية. ازدياد الاستيراد معناه هبوط في الإنتاج المحلي. المنتجون المحليون لبضائع تنتج في الخارج، سيضطرون إلى منافسة هذه البضائع زهيدة الثمن. بالمقابل، ستفتح أمام المصدرين الإسرائيليين أسواق جديدة مختلفة عن تلك القائمة، فتؤثر بعمق على الاقتصاد الإسرائيلي.
بقلم: البروفيسور عميحاي كوهن
معاريف 30/11/2022
