قال مسؤول مصري إنه ليس من حق إثيوبيا البدء بملء سد النهضة دون اتفاق ملزم، في حين ينتظر أن تعقد اليوم اجتماعات لكل دولة على حدة، في تاسع أيام المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي إن البند الخامس في اتفاق المبادئ ينص صراحة على أنه لا يمكن التعبئة إلا بالتوافق بين الدول الثلاث.
من جهته، قال مصدر سوداني مشارك في المفاوضات إن الخلافات في اللجنة القانونية ما زالت تراوح مكانها، متهما إثيوبيا بالتعنت، ومصرَ بتفضيل حل الخلافات في أروقة مجلس الأمن الدولي حيث تعتقد القاهرة أنها تتمتع بنفوذ أكبر هناك.
وتحتضن العاصمة السودانية الخرطوم مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين دوليين، دون تحقيق أي توافق حتى الآن.
وانقضى أمس يوم ثامن من المفاوضات دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، في حين رفض القاهرة مقترحا من أديس أبابا بتأجيل بت الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق.
ويعقد اليوم اجتماعات لكل دولة على حدة، وغدا الأحد اجتماع على مستوى الوزراء.
واقترح الجانب الإثيوبي -وفقا لبيان من وزارة الموارد المائية المصرية صدر أمس- تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، وإحالتها إلى لجنة فنية سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر “شكلا وموضوعا”.
وأرجع البيان سبب رفض مصر للتأجيل إلى أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية، في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق، إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا بعد توقيع الاتفاق.
يذكر أنه تم برعاية الاتحاد الأفريقي استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، يوم الجمعة قبل الماضي، عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
