قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان تحسناً ملحوظاً يشهده سوق العقار ،حيث ارتفعت حركة التداول لشهر أيلول الماضي بحوالي 11٪ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وأشار الدكتور كناكرية الى ان حركة التداول اليومي هذه الايام تشهد ارتفاعا متزايدا في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20٪ والسماح بالافراز لقطع الاراضي لتصبح لأربع دونم بدلا من عشر دونم بالإضافة الى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام.
وبين وزير المالية ان حركة التداول العقاري من المتوقع ان تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لاحكام القانون .
ووضح الدكتور كناكرية ان قانون الملكية العقارية والذي دمج 13 قانونا سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة والتي سيلمسها المواطنين والمتعلقة بالتداول العقاري والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والأفراز والشفعة ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات بالإضافة الى تنظيم وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الاموال غير المنقولة .
