نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا بعنوان “الاستخبارات الأمريكية تشكك في المزاعم الإسرائيلية بوجود روابط بين الأونروا وحماس”، قالت فيه إن الاستخبارات الأمريكية قيّمت في تقرير لها “بثقة منخفضة” اتهامات دولة الاحتلال لوكالة الأونروا بشأن مشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت إسرائيل 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى جانب حماس. وزعمت أيضا أن 10% من جميع العاملين في الأونروا ينتمون إلى حماس.
ودفع هذا الاتهام المفاجئ العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى قطع التمويل عن الوكالة، التي كانت وسيلة حاسمة لإيصال المساعدات إلى غزة، فيما وُصف على نطاق واسع بأنها أزمة إنسانية.
ونقلت “الغارديان”، عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قالت فيه؛ إن تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي صدر الأسبوع الماضي، قيم “بثقة منخفضة” أن حفنة من الموظفين شاركوا في الهجوم، ولم يتمكن من تأكيد صحة الاتهامات بشكل مستقل.
وذكر التقرير ذكر أنه على الرغم من أن الأونروا تنسق مع حماس من أجل تقديم المساعدات والعمل في المنطقة، إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنها دخلت في شراكة مع الحركة.
وأكدت الصحيفة أن تل أبيب “لم تشارك المعلومات الاستخبارية الخام مع الولايات المتحدة”.
ولفت التقرير إلى كراهية دولة الاحتلال تجاه الأونروا، حسبما قال مصدران مطلعان للصحيفة.
وأشار إلى قول مصدر إن “هناك قسم محدد يذكر كيف يعمل التحيز الإسرائيلي على تشويه الكثير من تقييماتهم للأونروا، ويقول؛ إن هذا أدى إلى تشويهات”.
وذكرت الصحيفة أن التقرير المكون من أربع صفحات الصادر عن مجلس الاستخبارات الوطنية، تم توزيعه على مسؤولي الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن مجلس الاستخبارات الوطني تأسس في 1979، ويضم محللين استخباراتيين كبارا ومخضرمين، يعملون جنبا إلى جنب مع صناع السياسة الأمريكيين بشأن السياسة الأمريكية.
ونوه التقرير إلى أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، زعم في المقابل في كانون الثاني/يناير؛ إن الاتهامات الإسرائيلية “ذات مصداقية عالية للغاية”.
وقام رئيس الوكالة بفصل تسعة من الموظفين المتهمين، وقال؛ إنه اتبع “الإجراءات القانونية الواجبة العكسية” في القيام بذلك.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في مؤتمر صحافي في القدس في وقت سابق من الشهر الحالي؛ إنه لم يحقق في الأدلة قبل إطلاق النار.
وأضاف: “كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني طردتهم. والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق أن هذا كان خطأ، ففي هذه الحالة سنتخذ قرارا في الأمم المتحدة بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح”.
وذكر التقرير أنه يوم الأربعاء، قال لازاريني لصحيفة “هآرتس” إن الوكالة تطلب من دولة الاحتلال “التعاون الكامل لتقديم الأدلة إلى فريق التحقيق”.
وفي إشارة إلى مزاعم “إسرائيل” بأن حوالي 10٪ من العاملين في الأونروا ينتمون إلى حماس، قال لازاريني: “قرأت في الصحف حوالي 190 أو 1200 موظف لم يتم إخطارنا عنهم… ليس لدينا هذه المعلومات لا نعرف من أين تأتي هذه المعلومات، ولا نعرف إذا كانت تقديرية. ولا نعلم ما إذا كانت هذه مجرد تكهنات”.
وأشار التقرير إلى أنه مع نزوح حوالي مليوني فلسطيني قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لجأ غالبية الناجين إلى رفح. وبينما يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الطبية، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عامة تلوح في الأفق.
وذكر أنه لا يزال أربع فقط من عيادات “الأونروا” ومراكزها الطبية في مختلف أنحاء غزة تعمل.
وأكد لازاريني: “لقد تحولنا بالكامل عما يمكن أن أسميه الخدمات العامة التقليدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ونوع أنشطة التنمية البشرية إلى نوع من الاستجابة لحالات الطوارئ، التي تكون في المقام الأول منقذة للحياة، كيفية مساعدة الناس في العثور على مأوى”.
وأضاف: “نحن نحاول الحفاظ على نظام الرعاية الصحية الأولية، لدينا قدر الإمكان حتى لا يكتظ الناس بالمستشفيات التي تفيض بما أسميه جراحة الحرب الأولية”.
(وكالات)
