كتب المحامي عبدالله عبدالهادي الحراحشة
إبّان حكومة الدكتور عبدالله النسور تمّ طرح مشاريع تعديل على قانون منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون منطقة البحر الميت التنموية وقانون المناطق التنموية، وجميعها كانت تستهدف تعديل وتوسيع اختصاص هذه المناطق من العقبة باتجاه البحر الميت، ومن البحر الميت باتجاه العقبة، ليمتد اختصاص هاتين المنطقتين التنمويتين ليشمل كامل هذه المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة.
فطلب مني كمحامٍ ومستشارٍ قانونيٍ، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، فضيلة الأستاذ حمزة منصور الاطّلاع على مشاريع القوانين تلك، وبيان الرأي القانوني بالخصوص.
وفعلاً استلمت نسخًا من مشاريع هذه القوانين وباشرت دراستها وتوصلت إلى نتيجة بعد كل ذلك أنّ مشاريع القوانين المعدلة تلك تحتوي على مخاطر كبيرة على الوطن واستقراره، وفي منطقة حدودية مع عدوّ غادر، لا يخفي استهدافه للأردن، بل يظهر ذلك علانية في كل مناسبة.
وتلك المشاريع تحتوي على تأجير وبيع وتفويض الأراضي في تلك المنطقة بداعي الاستثمار للشركات ولغير الأردنيين، وتمّ تقديم خلاصة هذه الدراسة القانونية لفضيلة الأستاذ أبو عاصم أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي آنذاك، والذي قام مشكورًا ومأجورًا بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بما في ذلك الحكومة الأردنية بتاريخه محذرًا ومنبهًا لما احتوت عليه مشاريع القوانين تلك من مخاطر ووجوب سحب هذه المشاريع وعدم عرضها على البرلمان، وفعلاً تمّ الاستدراك وسحب مشاريع القوانين المعدلة تلك، استجابةً للمصلحة الوطنية العليا.
ثمّ وبعد مرور ما يقارب ثمان سنوات على تلك المحاولة، للنفاذ للأمن الوطني والسيادة على الأرض وإغلاق الأبواب أمام العدوّ الصهيوني وأدواته الظاهرة والمستترة، والتي تعمل بالخفاء جاء مشروع تعديل قانون الملكية العقارية، ليستهدف بشكلٍ عامٍ ذات المقاصد والغايات من التأجير طويل الأمد، أو البيع أو التفويض، للشركات من أراضي الدولة بدواعي الاستثمار دون أن يحدد منطقة معينة مثل البحر الميت أو العقبة أو أي منطقة حدودية مع العدوّ الصهيوني، وإن كان يشملها ويحتويها بالنتيجة.
وعليه، فإنّنا نبرز هذا الأمر للمسارات التشريعية منبهين ومحذرين من مخاطر مشاريع القوانين التي قد تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا لغايات إدراك الأمر، قبل المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مع التأكيد على أنّ الضمانات الإدارية، لا تكفي وليست تعويضًا عن النص القانوني الملزم والمحدد لصلاحيات التصرف بالأرض، وهي الجزء الغالي من الوطن، والمستهدف بشكل واضح من العدوّ الصهيوني.
(البوصلة)
