قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا على الأقل في أنحاء مختلفة من الضفة، يأتي ذلك في ظل استمرار حصار مناطق فلسطينية في الضفة، مع توعد إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية.
وأضاف نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في كل من منطقة العيساوية في القدس المحتلة ويطا جنوب الخليل وبيت لحم وطوباس، وجرى اقتياد المعتقلين إلى معسكرات للتحقيق معهم.
في حين قال جيش الاحتلال -في بيان- إن قواته اعتقلت شابا فلسطينيا من منطقة الضاحية شرقي نابلس (شمال الضفة)، وأوضح البيان أن قوات الجيش اقتحمت المنطقة وحاصرت منزلا لاعتقال أحد المطلوبين، وانسحبت من المكان.
وزعمت مصادر إسرائيلية أن الشاب المعتقل من كوادر مجموعة “عرين الأسود” المشكلة من مقاومين فلسطينيين في مدينة نابلس. لكن المجموعة نفت ذلك في بيان مقتضب، وأكدت أنه لا وجود لاسم المعتقل بين صفوفها.
وفي سياق متصل، شيع مئات الفلسطينيين شمالي الضفة اليوم الاثنين جثمان مجاهد أحمد داود (30 عاما) الذي استشهد متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وجرت مراسم التشييع في مسقط رأسه بقرية حارس (شمالي مدينة سلفيت) بالضفة.
وقالت وزارة الصحة أمس الأحد إن داود استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت الماضي بالرصاص الحي في الصدر في قراوة بني حسان (جنوب مدينة نابلس)، وأضافت أن فلسطينيين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة وُصفت حالتيهما بالحرجة.
الفرق الطبية
وفي سياق متصل، شاركت فرق طبية من القطاعين الحكومي والأهلي بمنطقة الخليل في وقفتين للمطالبة بوقف “استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية، ومحاكمته على جرائمه”، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
والجمعة الماضي، قتل جيش الاحتلال الطبيب عبد الله الأحمد (43 عاما) من مدينة جنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ورفع الأطباء في الوقفتين صورا لزميلهم الشهيد، ولافتات تندد بعمليات الاستهداف الإسرائيلية.
من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية إن “صمت المجتمع الدولي يوفر شبكة حماية لدولة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم”، وأضافت أنها تحمّل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وعلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة”.
طوق أمني
من جهة أخرى، قال مسؤول أمني إسرائيلي لإذاعة الاحتلال إن الطوق الأمني المفروض على مدينة نابلس سيستمر حتى إشعار آخر. وتواصل السلطات الإسرائيلية حصارها على محافظة نابلس لليوم الخامس على التوالي عقب مقتل جندي قرب مستوطنة “شافي شومرون” (غربي المدينة).
ونشرت إسرائيل حواجز عسكرية على جميع مداخل ومخارج المدينة، ويتم التدقيق في هويات المواطنين ووثائق المركبات.
كما شهدت بعض القرى المحيطة بنابلس اعتداءات من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وتخللتها عمليات إطلاق نار على منازل المواطنين وإحراق مزارعهم واقتلاع أشتال الزيتون في أراضيهم.
وسحبت سلطات الاحتلال تصاريح العمل من 164 عاملا فلسطينيا من مدينة نابلس، بزعم أنهم على صلة قرابة مع منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وفي إطار متصل، أنهى رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد جلسة مشاورات أمنية شارك فيها وزير الدفاع بيني غانتس تناولت تقييم الأوضاع الأمنية بالضفة والقدس.
وقال غانتس إن الأجهزة الأمنية تواصل العمل في مكافحة “الإرهاب”، وإنها ستوسع نطاق عملياتها إذا استدعى الأمر بشتى الوسائل والطرق على المستويات الهجومية والدفاعية والسياسية والمدنية.
وأضاف -خلال زيارة بمناسبة “عيد العُرش” اليهودي لإحدى العُرش المقامة بمجمع مستوطنات “غوش عتصيون” بين مدينتي بيت لحم والخليل- أن واجب قوات الأجهزة الأمنية العمل لضمان الأمن واستئصال التهديدات، على حد تعبيره.
جهود أممية
في الأثناء، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية سلام الشرق الأوسط تور وينسلاند أن منظمته تقود جهودا لتهدئة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة مدينتي نابلس وجنين.
وأشار وينسلاند -في تغريدة- إلى أنه عقد اجتماعات “بناءة” أمس مع شخصيات سياسية ومحلية مهمة في جنين ونابلس، لبحث الوضع الأمني المتدهور وكيفية استعادة الهدوء والأمل في حل سياسي.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تخفيف التوتر، والتركيز على خطوات ملموسة ودائمة من شأنها تحسين الأوضاع الراهنة.
سياسة الحصار
وتنتهج سلطات الاحتلال فرض حصار وقيود على الفلسطينيين بذريعة الحفاظ على أمنها، فتقيد حركة المواطنين الفلسطينيين بين البلدات والمدن، وتفرض حصارا وإغلاقا على حدود الضفة وعلى قطاع غزة.
ومؤخرا، بدأت إسرائيل فرض حصار على المدن والمخيمات عند تنفيذ عمليات تستهدف جنودها في ما يصفه القانون الدولي بسياسة العقاب الجماعي.
وأحدث حالات الحصار هو ما يتعرض له مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين (شمال القدس المحتلة) ومدينة نابلس.
ففي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أحكمت تل أبيب طوقا عسكريا حول مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وبلدة عناتا، وتذرع جيش الاحتلال بالبحث عن منفذي عملية حاجز شعفاط العسكري.
وبذريعة البحث عن المنفذين، حاصرت القوات الإسرائيلية نحو 130 ألف فلسطيني داخل المخيم والأحياء المجاورة، ومنعت دخوله والخروج منه، وبدأت شن عمليات خاطفة وتنفيذ اعتداءات واعتقالات عشوائية.
وبعد ذلك بيومين، وقعت نابلس تحت الحصار بعد عملية مستوطنة “شافي شمرون”، وتكتسب هذه المدينة أهمية اقتصادية بوصفها مركزا تجاريا وصناعيا رئيسيا بالضفة، وأعلن جيش الاحتلال إغلاق الحركة وإقفال الطرق إلى نابلس ومنها، في إطار إجراءات “رفع وتيرة الأنشطة الأمنية بالمنطقة”، فأعلن سكان شعفاط وعناتا ونابلس وقرى وبلدات محيطة العصيان المدني احتجاجا على سياسات العقاب الجماعي التي تفرضها قوات الاحتلال.
ويأتي حصار البلدات والمخيمات خطوة تصعيدية لاستعادة قوة الردع -كما تقول إسرائيل- مما يضاف إلى سياسات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال لمنازل مقاومين وأقارب لهم، يقدّر عددها منذ النكبة بنحو 170 ألف منزل.
وكالات
