أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021 بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.
وقال أبو حسان، بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين بهذا الشأن، مشيرا إلى السماح لمراقب عام الشركات باعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة بما فيها التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون، كما سمحت للشركات بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين إلكترونيا. ولفت إلى أن هذه التعديلات ستلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسهم في تحسين مرتبة الأردن في هذا المضمار.
وأضاف أنه، وبموجب هذه التعديلات، سيجري إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها.
وقال: إننا معنيون بإزالة المعيقات أمام القطاعات الاقتصادية والمنتجة من خلال سن القوانين التي تسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات وذات المرونة التي تساعد القطاع الخاص على مواصلة دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهتهم، دعا النواب جعفر ربابعة وعمر العياصرة وغازي الذنيبات وآمال الشقران ونصار الحيصة وطلال النسور وزيد العتوم وعماد العدوان وعبير الجبور وهايل عياش وشادي فريج إلى مواكبة التطورات والمستجدات ومعالجة التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي نعيشها.
وأشاروا إلى أن هذه التعديلات تنسجم مع الواقع الذي فرضته جائحة كورونا بشأن السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص.
وأوضح العرموطي أن استخدام الوسائل الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني جاء تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكداً أن هذا الأمر يواكب التطورات والممارسات الدولية الفضلى ويضمن في الوقت ذاته استمرارية عمل الشركات وسرعة انجاز المعاملات.
ويهدف مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجبة إلى السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.
وبموجب مشروع القانون المعدل يجري إنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، كما يلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
