أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.
واستعرض رئيس اللجنة النائب عمر النبر، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وأعضاء جمعية مستثمري قطاعات الإسكان ونقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلًا من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، تجنبًُا للمطالبات القضائية لردها، إلى جانب “استثناء معاملات البيع اللاحق التي تجري من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار”.
وأوضح النبر أن “اقتصاد النواب” أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، والاستئناس بآراء الحضور.
وطلب من الحضور تزويد اللجنة بملاحظاتهم واقتراحاتهم مكتوبة حول تعديل ما تبقى من مواد بـ”معدل ضريبة بيع العقار”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة ستعقد مزيدًا من الاجتماعات لإقرار ما تبقى من مواد، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وقال أبو علي، من جهته، إن الحكومة خفضت رسوم التسجيل أكثر من مرة، مضيفًا أنه سيجري إعادة النظر بالقيمة الإدارية.
وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، وعدنان مشوقة، وعلي الطراونة، وخالد البستنجي، ومحمد أبو صعيليك، وتيسير كريشان.
