عمان – خاص
داهمت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، مقر قناة اليرموك الفضائية في العاصمة عمان وفككت أجهزة البث وأغلقت مكاتبها.
وقال مصدر مقرب من إدارة القناة، إن الأجهزة الأمنية داهمت مقر القناة وصادرت أجهزة البث الفضائي ومنعت الكادر من العمل.
وبحسب المصدر، فإن قرار المداهمة كان مرفوقا بأمر من المدعي العام بإغلاق مكاتب القناة.
وقال مدير قناة اليرموك خضر المشايخ في تصريحات سابقة لـ”البوصلة” إن القناة تواصلت مع الجهات الرسمية منذ أول يوم وعلى مدار أكثر من أحد عشر عامًا، وكل مراحل التواصل كان عبارة عن إجراءات قمنا بتنفيذها جميعًا، وعلى العكس تمامًا بدلا من تسهيل عمل القناة قامت الجهات الرسمية برفع قضايا ضد القناة ومع ذلك كسبنا جميع القضايا أمام القضاء.
وذكر أن القناة استوفت منذ زمن شروط البث وطلبها مكتمل لدى الهيئة والتي بدورها ترفعه إلى الحكومة للحصول على موافقة رئاسة الوزراء والتي وصفها بالروتينية لان كافة الشروط متحققه.
بدوره، قال مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إن الهيئة تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى لمدعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الادلة في الدعوى.
وأضاف المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص شمل عددا منها العفو العام، فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في المملكة (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أن ما تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون ترخيص.
وأوضح المومني أن القرار وقع نفعا للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكوى جديدة لدى مدعي عام عمان وتمت الإجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والأصول.
