البوصلة – ليث النمرات
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الكشف عن تفاصيل خطته للسلام، أو ما يعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن”، توجهت الأنظار إلى عمان، باعتبارها ستكون أكثر المتضررين من الخطة المنحازة أصلا للاحتلال، حتى وإن لم تكشف رسميا.
رسميا تترقب عمّان تفاصيل الخطة التي سيعلنها ترامب في غضون أيام قليلة، فيما أكدت المملكة، مسيقا عبر أرفع المستويات على موقفها، الصادر عن الملك عبدالله الثاني، برفض الوطن البديل، ورفض التوطين، ورفض التنازل الأردني عن القدس.
لكن عمّان، تبدو قلقلة، حتى وإن لم يظهر ذلك رسميا، إذ إن الصفقة تمس المملكة بشكل مباشر، خصوصا مع قرب الإعلان عنها، ووسط تسريبات للخطة، تقول إن الأردن مستدفها منها بشكل أساسي، كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية.
أما شعبيا، فإن الموقف إزاء الخطة، منسجم تماما مع الموقف الرسمي، حيث شهدت العاصمة عمّان ومدن اخرى مظاهرات واسعة تشيد بالموقف الرسمي، وترفض أي إملاءات خارجية على الأردن تستهدف هويته ووحدة أراضيه.
نيابيا، لم يكن الموقف مختلفا، حيث أصدر مجلس النواب عدة بيانات ترفض الخطة جملة وتفصيلا، وآخرها ما صدر يوم الأحد قبل الجلسة الرسمية.
وجاء في البيان “أمام هذا التعنت، مصحوباً بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين، فإن تماسك جبهتنا وسدنا لكل أبواب الفتنة الداعية للإستكانة والصمت وقبول الواقع، والتفافنا خلف قائدنا، وجيشا وأجهزتنا الأمنية، هي سبيلنا لمواجهة الصفقات المشبوهة”.
وأضاف “على جبهة فلسطين، فإن الأشقاء أحوج ما يكونون اليوم، إلى إنهاء حالة الإنقسام، فما انقسامهم إلا خدمة مجانية للمحتل”.
ونؤكد أمام تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأمريكي عن خطة السلام الموسومة بصفقة القرن، “وقوفنا خلف مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تقدمت جميع المواقف، ليصدح الصوت الهاشمي عاليا مطالبا بحماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم”.
ولكن وأمام تلك المواقف، يترقب المواطن الأردني تفاصيل الصفقة التي سيعلنا ترمب قريبا جدا، وما إذا كانت ستشمل إلغاء فك الارتباط، أو الحديث عن الوطن البديل، وتغيير الوضع الراهن بالنسبة للقدس والمقدسات الإسلامية في المدينة.
الملك عبدالله الثاني، وخلال لقاء جمعه بعدد من مسؤولي محافظة العقبة جنوبا، جدد تمسك الأردن بموقف الواحد إزاء تلك الصفقة، قائلا ردا على قرب الإعلان عنها بكلمة “كلا”، في إشارة لرفض الأردن أي محاولات لاستهداف وحدته ومصيره.
ويؤكد مراقبون وخبراء، بأن أمام الأردن أوراق عدة للضغط باتجاه عدم العبث بوحدته واستهدافه، من أبرزها إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، وأهمها اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية وادي عربة، وإلغاء الاتفاقية الاقتصادية “اتفاقية الغاز”.
كما أن للموقف الشعبي الرافض لاستهداف الأردن وفلسطين، زخما ورافعة ضغط تعطي عمّان ورقة قوة إزاء تلك الصفقة، ورفض أي بنود تمسها بشكل مباشر، فيما يبقى السؤال الأكثر ترددا في الأوساط الأردنية، هو حول مدى احترام الاحتلال للعهود والمعاهدات، وكذلك قدرة الموقف العالمي للضغط على الاحتلال.
(البوصلة)
