أوصت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الى إيجاد الحلول الناجعة والآليات المناسبة تجاه جملة من المشكلات والعقبات القابعة أمام المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة ميادة شريم، إن التوصيات التي وجهتها اللجنة اليوم الأحد، عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة، جاءت نتاج عدد من الاجتماعات عقدتها سابقا بخصوص مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، بحضور وزراء العمل والصناعة والتجارة والتموين ومستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان والأمناء العامين للجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات ومدير إدارة التعليم الخاص ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الاردني ونقيب أصحاب المدارس الخاصة وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن حملة قم مع المعلم.
وأكدت التوصيات، ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وان يكون التفتيش بشكل دوري ومستمر وعلى مدار العام وبشكل مفاجئ وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وتفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.
ودعت اللجنة الى وضع حدود للأنظمة الداخلية للمدارس لا تخالف هذه الأنظمة بنود العقد الموحد.
وطالبت، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة الرقابة على اقتطاعات المعلم في الـــ 3 شهور الصيفية او عطلة الشهر “بدون راتب” في الشتاء وتبليغ الجهات المعنية بمخالفة المدارس لذلك.
كما أوصت بتعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك، تعديل مدة العقد الموحد لتصبح 12 شهرا في السنة الأولى للتعيين بدلا من عشرة أشهر حسب البند رقم (2) من المادة الأولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حاليا، إلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية الى البنك أو المحفظة الالكترونية وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند (8) من المادة الأولى من النموذج العقد الموحد المعتمد حاليا.
ومن التوصيات، بحسب شريم، تأكيد أهمية الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وتكليف وزارة العمل بنشر رسائل إعلامية توعوية في حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص (معلمات/ معلمين/ إداريين)، بالإضافة الى عمل دورات تدريبية مجانية لتوعية المعلمات بحقوقهن و ان ترفق شهادات هذه الدورات لكل المعلمات من قبل المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم عند تجديد الترخيص، وتفعيل عمل إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تفعيلا حقيقيا في مجال الرقابة والتفتيش.
وشملت التوصيات أيضا، وجوب إرفاق النسخ الأصلية من العقد الموحد والنسخ الأصلية من كشوفات رواتب العاملين في المدارس لاخر 12 شهرا على أن تكون تلك الكشوفات مختومة من البنك ختم رسمي، وكشف صادر عن الضمان الاجتماعي لكل معلم، وشهادة دورة التدريب التوعوية، عند تجديد ترخيص المدرسة وأن يتم تزويد الوزارة بكشوفات بنكية للعاملين لدى المدارس الخاصة في منتصف العام/ بداية الفصل الدراسي الثاني عن العام الحالي.
ودعت اللجنة في توصياتها، الى إلزام جميع المدارس على تحويل الرواتب للبنوك، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بذلك، وإعلان أعداد المدارس المخالفة ونوع المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة دون ذكر اسم المدرسة لردع المدارس الأخرى.
كما دعت البنك المركزي الى التعميم على كل البنوك، بتزويد أصحاب المدارس سنويا بكشف رواتب مفصل بأسماء المعلمين والموظفين لأخر 12 شهرا ومختوم بختم رسمي من البنك، مؤكدة ضرورة اضافة خانة (المسمى الوظيفي) و (رقم اشتراك الضمان الاجتماعي) على النموذج الموحد لتحويلات رواتب المعلمين للبنوك المعتمد من البنك المركزي.
(بترا)
