اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، مسلّحين “يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة”، بـ”منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات، لعقد جلسة رسمية”.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس، عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”.
وأضاف المجلس: “المليشيا التابعة للدبيبة نشرت آليات مُسلحة أمام مقر المجلس”.
ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية بشأن ما ورد في بيان المجلس الأعلى للدولة حتى الساعة (9.55 تغ).
وأفاد مراسل الأناضول بأن “جلسة المجلس المقررة اليوم كانت ستناقش تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية”.
وأوضح أن هذه الجلسة، كانت من المفترض أن تُعقد الأحد، إلا أنه تم تأجيلها لعدم توفّر قاعة في فندق المهاري، وسط طرابلس، والذي يتخذه المجلس مقرا له.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا تم تكليفها من مجلس النواب، والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يُكلفها برلمان جديد مُنتخب.
ويأمل الليبيون أن تقود الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء النزاعات المسلّحة التي يعاني منها بلدهم الغني بالنفط، منذ سنوات.
