خالف مجلس الأعيان، الثلاثاء، بعدد من مواد مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021 جاءت من مجلس النواب.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الأعيان بالعودة لمشروع القانون الأصلي من حيث إبقاء نسبة تمثيل المرأة من عدد مؤسسي الحزب إلى 20%.
وأبقى مجلس الأعيان نسبة تمثيل الشباب والمرأة من عدد المؤسسين إلى 20% كما ورد بمشروع القانون، فيما قرر الإبقاء على حضور الأغلبية وجاهيا من عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي في مشروع قانون الأحزاب.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة أحمد طبيشات، الخميس، على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل على المادة (40)، وفق مراسل “المملكة”.
ووافقت اللجنة أيضا على الصيغة الواردة من الحكومة والتي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما اقرها النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاد القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وكان مجلس النواب قد وافق على المادة التي “تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة وعليها توفيق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ النفاذ”.
