أقر مجلس الأعيان، خلال جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون أمانة عمان لعام 2020، كما ورد من النواب.
وأقرت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان مكونة من اللجنتين القانونية والإدارية، الأربعاء، مشروع قانون أمانة عمّان كما ورد من مجلس النواب.
وغرد رئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة عقب اقرار مشروع القانون عبر حسابه على تويتر قائلا، “الشكر موصول لمجلس الأعيان الموقر ممثلاً بدولة رئيس المجلس وأصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة القانونية والإدارية وأعيان الأمة على جهودهم المخلصة في مناقشة وإقرار قانون #أمانة_عمان الذي يحقق رؤيتها ورسالتها لخدمة العمانيين .. عمان عاصمة أبي الحسين وتستحق الأفضل”
ويأتي المشروع، بحسب أسبابه الموجبة، نظراً لخصوصية العاصمة عمّان، وأنها أكبر مدينة في المملكة، والنمو المتزايد في عدد سكّانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المنوطة بها.
وينظم مشروع القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدد المهام والصلاحيّات لكل منهما، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة.
ويمكن مشروع القانون، أمانة عمّان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها الماليّة، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وتنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاد البيئة الملائمة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة وعصرية ومتطورة.
ويبين المشروع آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابيّة.