دول عديدة أصابتها الصدمة وفقدت قدرتها في السيطرة على نزقها وانفعالها بعد قرارات محكمة العدل الدولية وبيانها الذي أعاد سرد ورواية جميع الجرائم التي ترتكب في غزة من قبل الاحتلال، ورفضها رد القضية والتأكيد أن النظر فيها من اختصاصها.
حالة السعار السياسي دفعت دولة الاحتلال المتغطرسة إلى إصدار بيان ملفق غير مدعوم بأية أدلة يقول بأن موظفين في “الأونروا” شاركوا مع حركة حماس في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى).
الاتهام الصهيوني للوكالة التابعة للأمم المتحدة تزامن مع توقيت إعلان قرارات محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أيضا التي قبلت قضية جنوب أفريقيا ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
وحتى لو حدث هذا، فالأمر بسيط، تستطيع “الأونروا” التحقيق في الأمر واتخاذ أية إجراءات ينص عليها قانونها وقانون الأمم المتحدة بحق هؤلاء، ولن يلومها أحد، خصوصا أن هناك آلاف من أهالي غزة يعملون في “الأونروا” في التعليم والصحة والإغاثة وغيرها.
ودون انتظار أية إجراءات تقوم بها وكالة الغوث، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها استراليا وكندا وإيطاليا إلى تعليق مساهماتها في ميزانية “الأونروا”.
وهو ما رفع نسبة هرمون السعادة لدى وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس الذي “رحب” بقرار واشنطن وقف تمويل “الأونروا” وبأن الوكالة “لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب”.
أي أن الاحتلال وأمريكا والدول التي سارت خلفها دون تفكير سيعمدون إلى إلغاء هذه المؤسسة الأممية التي تقدم خدمات مباشرة ومؤثرة للاجئين الفلسطينيين.
بالطبع مقاطعة “الأونروا” هو جزء من حملة تحريض يسوقها الاحتـــلال ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبـادة جماعية نازية.
وقد سبقها اتهام بلطجي ومسيء من الصهاينة لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه “التواطؤ” مع حمــاس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، كما التحريض على وكالة “الأونروا” بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الفلسطينيين من حقهم في خدمات الوكالات الدولية.
المطلوب من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تسارع إلى اتخاذ موقف موحد من هذا الكيان المتغطرس العنصري والوقح وعدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان المارق، الذي يسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن غزة.
بالطبع منظمة الصحة العالمية رفضت اتهامات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لها بـ”التواطؤ” مع حركة حماس وبأنها “تغض الطرف عن معاناة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة”.
وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن “مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء”.
وأضاف عبر منصة “إكس”، أن المنظمة “باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإنها محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاه الجميع”.
واتهمت حكومة الاحتلال المنظمة بتجاهل أدلة تظهر استخدام “حماس” لمستشفيات في قطاع غزة لأغراض “إرهابية”، وفق زعمها.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، يشن الجيش حملة ممنهجة وشرسة ضد مستشفيات القطاع خاصة في المناطق الشمالية، ما أدى إلى انهيارها بالكامل، قبل أن يعاد تشغيلها بشكل جزئي.
وسترتفع حدة الحملة الصهيونية وحلفائها على الأمم المتحدة في خطوة لمعاقبة هذه المنظمة الأممية التي وضعت دولة الاحتلال في قفص الاتهام والعدالة وهي التي كانت تعتقد بأنها عصية على العقاب أو المساءلة.
(السبيل)
