في استراتيجيتها لأفريقيا، ومنها المتعلقة بأفريقيا جنوب الصحراء، تُردّد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن السودان يحمل أهمية جيوسياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة، تجعله عرضة للأطماع الإقليمية والدولية. لكن الدور الأميركي في هذا البلد، لا سيما في مرحلة ما بعد إطاحة نظام عمر البشير وصولاً إلى مرحلة تفجر الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/نيسان الماضي، اعتمد، بالنسبة للبعض، على مقاربات خاطئة ساهمت بشكل أو بآخر في ما وصلت إليه البلاد، وجعل انخراطها في محاولة وقف النار بلا نتائج حتى الآن.
ومنذ أن انقلب الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة المدنية، وقبلها قتل المعتصمين أمام مقر الجيش في الخرطوم، واليوم في ظلّ استمرار المعارك من دون أفق، تدل معطيات عدة على أن السياسة الأميركية تجاه السودان تبقى بالحدّ الأدنى غير مفهومة، أو مقتصرة على محاولة وقف الحرب بعد انخراطها إلى جانب السعودية في مسار محادثات جدة المجمد حالياً، من دون استخدام أدوات ضغط فاعلة لتحقيق ذلك. ويجادل خبراء حول ما إذا كانت واشنطن تملك فعلاً أدوات لقلب الأوضاع، وهو ما قاد إلى جعلها، على غرار ما يحصل في دول كثيرة، في موقع أقرب إلى المتفرج.
واعتبر المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، في مقال نشره في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في 18 إبريل الماضي، بعد أيام قليلة على اندلاع الحرب، أنها دليل على أن “الجنرالات لا يمكن الوثوق بهم”، وأن ما تبقى هو “انتظار أي جنرال سيربح”. وقد يكون ذلك ما تفعله إدارة بايدن، التي وإن كانت تصريحات المسؤولين فيها تركز على ضرورة الحد من العنف ووقف القتال والعودة إلى الحكم المدني، إلا أنها رفضت حتى الآن اتخاذ موقف علني مع أي طرف، أو فرض عقوبات مباشرة على البرهان أو قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.
واستخدمت واشنطن سلاح العقوبات في هذه الحرب للمرة الأولى في شهر يونيو/حزيران الماضي، وعاقبت 4 شركات مرتبطة بطرفي الصراع، بعدما أجاز الرئيس بايدن في 4 مايو/أيار الماضي فرضها. وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، وقبل أيام قليلة من إتمام الحرب شهرها الخامس، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شقيق حميدتي ونائبه عبد الرحيم دقلو، لدوره القيادي في القوات “التي شاركت في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان”. كما فرضت قيوداً على تأشيرات دخول للجنرال في “الدعم السريع” عبد الرحمن جمعة. وقبل يومين، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي، على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف النار يضع حداً للنزاع. ويشغل كرتي حالياً منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. كما أشارت الخارجية الأميركية إلى أنها أضافت عدداً من الشخصيات المرتبطة بنظام البشير إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة، من دون تحديد أسمائهم.
بموازاة ذلك، تتجه الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا إلى تقديم طلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقيام بتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها التي وقعت في السودان. لكن ذلك يبقى بنظر البعض أدنى من المطلوب أميركياً لمحاسبة مرتكبي الحرب، خصوصاً مع رفع واشنطن الصوت لوقف الحرب، رحمةً بالمدنيين الذين توثق وتُرصد الكثير من الانتهاكات بحقهم، وبعضها يصل إلى جرائم حرب بحسب منظمات إنسانية.
يأتي ذلك فيما تشير تقارير عدة إلى خلافات داخلية أميركية، بين الكونغرس وإدارة بايدن، حول السياسة المتبعة في السودان، حتى منذ ما قبل اندلاع الحرب، إذ يرى سياسيون أميركيون أن هذه الإدارة لم تفعل شيئاً سوى أنها راكمت غضّ النظر عما يجري في السودان، وعيّنت له سفيراً هو جون غودفري في يناير/كانون الثاني 2022، علماً أن الأخير لم يتبوأ قيادة أي سفارة من قبل، ولم يكن سوى موظف دبلوماسي عادي، وجرى تعيينه في دولة يفترض أن تحتل الصدارة في أولويات واشنطن الأفريقية، حيث يحتدم التنافس مع الصين وروسيا، بحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في 29 يونيو/حزيران الماضي.
ويجادل سياسيون في الكونغرس بأن السياسة الأميركية المتبعة مع السودان حالياً تسّهل تغلغل دول أخرى في هذا البلد، ومراكمة نفوذها على الحساب الأميركي. كما يعربون عن مخاوفهم من أن استمرار الحرب السودانية، مع كل تداعياتها، ومنها مراكمة الأزمة الإنسانية، تعني المزيد من عدم الاستقرار في منطقة هشّة أصلاً. وقد رفعت تشاد، مرات عدة، الصوت، خشية تفلت الأوضاع على الحدود، وانفلاش الحرب السودانية إلى ما ورائه.
كما أن موقع السودان على البحر الأحمر وثروته المعدنية الضخمة، حيث إنه ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، يجعلان من الضروري أن تولي واشنطن اهتماماً أكبر بما يجري في هذا البلد. لكن مجلة “فورين بوليسي” رأت في تقرير لها، نشرته يوم الجمعة الماضي، أن إدارة بايدن لا تزال تعتمد سياسة غير متشددة مع زعيمي الحرب، على أمل عدم قطع كل الخطوط معهما في إطار عملية تفاوض رعتها مع السعودية.
وذكرت مجلة “فورين بوليسي” في تقريرها، الجمعة الماضي، أن هناك إحباطاً داخل “كابيتول هيل” (مقر الكونغرس) من سياسة إدارة بايدن حيال السودان، وأنها يجب أن تأخذ موقفاً مع أحد طرفي الحرب. وأكد موقع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في مايو الماضي، أن رئيس اللجنة مايكل ماكول، وكبير أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ كيم ريتش، وكلاهما جمهوري، قد ضغطا على وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وطلبا معلومات حول طريقة إدارة فريق بايدن الأزمة. وانتقد عضوا الكونغرس، في رسالة إلى بايدن، حقيقة أن واشنطن لم تفرض منذ سقوط البشير أي عقوبات على معرقلي الانتقال الديمقراطي في هذا البلد، سوى عقوبة واحدة على شرطة الاحتياطي المركزي في السودان في 2022، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية تعاملها مع المتظاهرين.
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للمجلة إن “القلق الأكبر هو تفاقم الأزمة الإنسانية”، لافتاً إلى أن “الناس الذين يعانون هم المدنيون واللاجئون، وعددهم يزداد”. وبحسب المجلة، فإن القوى الكبرى نأت بنفسها بشكل كبير عمّا يحصل في السودان منذ اندلاع الحرب، ويقول مسؤولون أميركيون كبار في وزارة الدفاع الأميركية إن قوات “الدعم السريع” لم ترحب حتى الآن بعرض من شركة مرتزقة “فاغنر” الروسية لتوسيع وجودها في السودان. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في وقت سابق: “ما فعلناه في السابق وسنواصل فعله، هو تشجيع حلفائنا وشركائنا على حثّ طرفي القتال على الذهاب إلى خيار الدبلوماسية”. وأضاف: “سنواصل ذلك، إنه وضع معقد، وطالما أنهما لم يأتيا إلى الطاولة، فلا أمل بحل أي شيء”.
لكن إدارة بايدن لا تقوم بأي خطوة لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات، مراهنة ربما على استزافهما، كليهما، أو رفع أحدهما الراية البيضاء، حيث يرى متابعون عسكريون أن لا قدرة لدى قوات “الدعم السريع” على البقاء في العاصمة الخرطوم، حتى لو تمكنت من السيطرة عليها، نظراً لضعف خطوط إمدادها للعاصمة. لكن دولاً إقليمية أخرى قد تبدو مستعدة لدعم “الدعم السريع”، وهي ربما تفعل ذلك. ولم تفرض إدارة بايدن، بعد، أي عقوبات على متورطين بدعم هذه القوات، أو تغذية الحرب السودانية.
ويبدو الاهتمام الأميركي محصوراً في دارفور، ودور “فاغنر” فيه، والذي تراه داعماً لبناء روسيا “كوريدور” عسكرياً وصولاً إلى ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويعتقد خبراء أميركيون أن دور “فاغنر” في السودان هو جزء من محاولات روسية لإنهاء أي نفوذ أميركي أو فرنسي في المنطقة. لكن هذه الخشية لا تجد أدوات أميركية لازمة لمعالجتها، أو مواجهتها.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد رأت، في تقرير لها في مايو/أيار الماضي، أن السياسة الأميركية هي ما قادت إلى الحرب. وفتحت الصحيفة تساؤلاً حول ما إذا كان في قلب الأزمة أن الولايات المتحدة أخطأت في حسابات كيفية تقديم الديمقراطية في هذا البلد، الذي له تاريخ طويل مع الحكم العسكري، كما أخطأت في حسابات للتفاوض مع الجنرالات الكبار، لحثّهم على سلوك مسار الديمقراطية. ويقول منتقدون لإدارة بايدن، بحسب الصحيفة، أنه بدلاً من تقوية الزعماء المدنيين، فإن واشنطن كانت أولويتها التفاوض مع الجنرالات، لا سيما لإبرام صفقة تطبيع مع إسرائيل، وذلك منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وحتى أيضاً من بعد قيام البرهان بانقلابه على حكومة عبدالله حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقال مستشار حمدوك السابق أمجد فريد الطيب إن الدبلوماسيين الأميركيين “أخطأوا في محاولة التقرب من الجنرالات، واستجابوا لمطالبهم غير الواقعية وعاملوهم وكأنهم لاعبين سياسيين طبيعيين”. وأضاف: “هذا الأمر غذّى شرههم للسلطة وأوهمهم بأنهم شرعيون”.
(العربي الجديد)
