طالبت جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، السلطات المصرية، بتقديم كافة الحقوق لنائب مرشدها المسجون، محمود عزت.
جاء ذلك في بيان للجماعة المحظورة في مصر، تعليقا على أول حديث لعزت، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى خلاله من ظروف احتجازه.
ولم تعلق الداخلية المصرية حتى الساعة 15:55 (ت.غ) على البيان، لكنها تقول مرارا إنها “لا تفرق بين السجناء وتكفل لهم الرعاية الصحية وكافة الحقوق”.
وقالت الجماعة في بيانها: “الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيه يُعدد محمود عزت للقاضي حرمانه من كافة حقوقه القانونية والحياتية”.
وأضاف البيان أن عزت “أوضح بأنه محبوس في زنزانة انفرادية لا يستطيع استنشاق الهواء فيها، ومنعه من التواصل مع محاميه”.
والخميس، انتشر مقطع مصور لعزت بمواقع التواصل الاجتماعي خلال حديثه أمام محكمة الجنايات الأحد، اشتكى فيه من ظروف احتجازه.
والأحد، أصدرت المحكمة ذاتها حكما قابلا للطعن بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت، لإدانته بـ”التخابر مع جهات أجنبية”.
وسبق أن حُكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقا في القضية ذاتها، وعقب القبض عليه في أغسطس/آب 2020، قرر القضاء إعادة محاكمته ليتم تخفيف العقوبة من إعدام إلى مؤبد في جلسة الأحد الماضي.
وتولى عزت (77 عاما) منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس/ آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة” في القاهرة الكبرى.
(الأناضول)
