البوصلة – هديل الدسوقي
عبرت كتلة الإصلاح النيابية عن استيائها من إقرار اللجنة القانونية لمجلس النواب عددا من مواد التعديلات الدستورية المقترحة، وقالت إنها “غير مرضية”.
وأوضح مقرر كتلة الاصلاح النيابية النائب عدنان مشوقة لـ”البوصلة” أن الكتلة لم ترض عن إقرار إضافة لفظ الأردنيات إلى جانب الأردنيين في الفصل الثاني للدستور الأردني بالمادة التي تتحدث عن حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين.
وكانت منظمات مجتمع مدني شنت حملة تؤكد رفضها إضافة لفظ أردنيات إلى جانب أردنيين لما لذلك من انعكاس سلبي على الأسرة وموروثها القيمي، إذ ستفتح بابا للطعون الدستورية لكل مطلب أردني لا يقابله للأردنية، بحسب الحملة.
وأشار مشوقة إلى أنه لا داعي لوجود مجلس أمن وطني، كون مجلس رئاسة الوزراء موجودا، فذلك سيسهم بوضع حلقة جديدة إلى جانب السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وذكر أن إقرار التعديل على محاسبة الوزير أثناء فترة عمله سيحول دون اتخاذه للقرارات الجريئة التي تراعي المصلحة العامة، وسيشوب قراراته الخوف من عقوبات السجن.
وتابع أن الكتلة لم تؤيد انتخاب المجلس لرئيسه مدة سنة واحدة بدلا من سنتين، موضحا ان انتخاب رئيس للمجلس بشكل سنوي سيُضيع الكثير من وقت وجهد النواب.
وتؤيد الكتلة إبقاء حصانة النائب طوال فترة عضويته النيابية، فمن غير المناسب أن يشتغل بالتشريع وفي نفس الوقت يتم محكامته على قضايا، وفق مشوقة، إذ يمكن مثوله أمام القضاة عقب انتهاء عضويته.
ويضيف مشوقة إلى جملة القوانين التي أقرت اللجنة القانونية إيجاد حصانة لها قانون الاحوال الشخصية، لما يتمتع به هذا القانون من إنصاف ومواد وأحكام مستمدة من القانون الاردني.
يشار إلى ان التعديلات الدستورية الاخيرة من قبل الحكومة واللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية لاقت جدلا واسعا في الشارع الاردني بين مؤيد ومعارض.
وأطلق ناشطون حملة رفض العبث بالدستور الاردني، بينوا من خلالها أوجه الاعتراض على التعديلات.
وقبل إقرار اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية وصف النائب صالح العرموطي التعديلات بأنها انقلاب على مؤسسات الدولة والنظام، مؤكدا أن الدستور في غرفة الإنعاش ويحتاج إلى إنقاذ.
وفي ذات الوقت قال المحامي الناشط عمر العطعوط: إن مشروع التعديلات الدستورية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يشكل استمراراً لعملية ممنهجة في الدولة بدأت في العام 2014 واستمرت في العام 2016 وتستكمل الآن بموجبه هذه التعديلات الجديدة بشكل يؤدي إلى هدم أركان نظام الحكم في الأردن وهو النظام النيابي الملكي الوراثي.
عضو التجمع الشعبي للإصلاح ورئيس تحرير صحيفة “في المرصاد” الالكترونية يعلق على التعديلات الدستورية بأنها لم تحقق ولو جزءاً بسيطاً من المطالب الشعبية.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اعلنت اقرارها جملة من التعديلات في مؤتمر صحفي عقدته الاحد، من ابرزها تغيير مسمى المجلس ليصبح ”مجلس الأمن القومي” بدلاً من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، على أن يجتمع في حالة الضرورة، وبدعوة من الملك.
ومن التعديلات المعلن عنها من اللجنة أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
وأقرت اللجنة عبارة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني ”حقوق الأردنيين وواجباتهم”.
البوصلة
