طالبت كتلة الاصلاح النيابية الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين، ووقف الاستدعاءات الأمنية بحق المعلمين والإعلاميين، وأن تعود إلى الحوار مع النقابة.
وقالت الكتلة في بيان لها وصل “البوصلة” نسخة منه، “نطالب بإعادة أوضاع النقابة إلى ما كانت عليه قبل التطورات الأخيرة، وتنفيذ كافة بنود الاتفاقية الثلاثة عشر بين نقابة المعلمين والحكومة، خلال هذا العام، وتأجيل استئناف صرف العلاوة لمطلع العام القادم”.
وأضافت “إننا نحرص كل الحرص على ضرورة المسارعة إلى نزع الفتيل، وتجنيب بلدنا المآلات الخطيرة، التي يدفع باتجاهها تنامي وتيرة التصعيد التي تحملها الإجراءات الحكومية”
وتاليا نص البيان:
تتابع كتلة الإصلاح النيابية بشكل حثيث انعكاسات ما يجري بخصوص نقابة المعلمين وحملة الإعتقالات والاستدعاءات الأمنية المستمرة لأعضائها وهيئات فروعها المنتخبة.
إن كتلة الإصلاح النيابية تؤكد مطالبتها الحكومة باحترام الدستور الأردني، الذي كفل حرية التعبير، وصان كرامة المواطن.
من هذا المنطلق ترى الكتلة أن سياسة الإعتقال والتوقيف والمداهمة للمنازل تنتهك حقوق الإنسان، و تدفع بمزيد من التأزيم والإحتقان.
وإنه في الوقت الذي يقال باطلا ان نقابة المعلمين تستقوي على الدولة، بناء على اجتزاء بعض عبارات نائب نقيب المعلمين، وتضليل الرأي العام من خلال ذلك، فإن الحقيقة المرة التي نرفضها بكل قوة هي استقواء الحكومة على جسم نقابي واسع وعريض، يشكل مكونا رئيسا من مكونات الدولة.
إن الوطن بحاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف أمام التحديات التي تواجه الأردن، وإن تصريحات وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي قبل أيام تتناقض مع هذا الأمر، فالأحزاب بكل أيدلوجياتها مكون أساس في البناء السياسي الأردني، وإن تصريحات الوزير تأتي مؤشرا على النظرة السلبية لدى الحكومة تجاه مؤسسات المجتمع المدني والتضييق عليها بشتى تشكيلاتها.
إننا نطالب الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين، ووقف الاستدعاءات الأمنية بحق المعلمين والإعلاميين، وأن تعود الحكومة إلى الحوار مع النقابة، وإعادة أوضاع النقابة إلى ما كانت عليه قبل التطورات الأخيرة، وتنفيذ كافة بنود الاتفاقية الثلاثة عشر بين نقابة المعلمين والحكومة، خلال هذا العام، وتأجيل استئناف صرف العلاوة لمطلع العام القادم.
إننا نحرص كل الحرص على ضرورة المسارعة إلى نزع الفتيل، وتجنيب بلدنا المآلات الخطيرة، التي يدفع باتجاهها تنامي وتيرة التصعيد التي تحملها الإجراءات الحكومية.
