لم يكن منزل عائلة الطويل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، الوحيد الذي طالته آلة الهدم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة، والتي تشهد تغولًا إسرائيليًا غير مسبوق، أدى لتشريد عشرات المقدسيين من منازلهم.
وصعدت بلدية الاحتلال من سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في المدينة المقدسة، بحجة البناء دون ترخيص، حيث طالت نحو 15 منزلًا منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري، منها 8 عمليات هدم في بلدة سلوان. وفق شبكة “القدس البوصلة” الإعلامية
ويوم الأربعاء، هدمت جرافات الاحتلال سورًا استناديًا يُحيط بقطعة أرض تبلغ مساحتها دونمين، تعود لعائلة علقم في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، كما شرعت بتنفيذ عملية هدم في بلدة الطور.
وكانت الجرافات هدمت أمس الثلاثاء، شقتين لعائلة الطويل في حي العباسية بسلوان، بحجة البناء دون ترخيص، وشردت 15 فردًا في العراء.
وخلال أيار/مايو الماضي، رصد مركز معلومات وادي حلوة 23 عملية هدم لمنازل ومنشآت في القدس، 7 عمليات نُفذت بأيدي أصحابها، بقرارات من بلدية الاحتلال.
جرائم حرب
رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر يقول: إن “من الواضح أن حكومة اليمين المتطرف تُريد إحداث فارق عما كان يحدث سابقًا من عمليات هدم للمنازل في المدينة المقدسة، وأن تتميز بقدرتها على ارتكاب جرائم لم تنجح في الوصول إليها الحكومات السابقة”.
ويوضح خاطر، في حديث لوكالة “صفا”، أن الاحتلال هدم عددًا كبيرًا من المنازل بالمدينة، في الأيام الماضية، وهناك العديد من الأماكن والأحياء المقدسية المهددة بالهدم بات يُخشى عليها اليوم أكثر مما مضى، مثل حي البستان والشيخ جراح، وبطن الهوى، وغيرها.
ويضيف أن حكومة الاحتلال تُحاول تصدير مشاكلها وأزماتها الداخلية عير استهداف الفلسطينيين بشكل أكثر خطورة، لإرضاء المستوطنين واليمين المتطرف الذي يبحث عن جرائم ونتائج ملموسة على الأرض.
ويؤكد أن كل هذه الجرائم الإسرائيلية تتم دون تحرك دولي يرقى للمستوى المطلوب، ويضع حدًا لهذه الجرائم التي وفقًا للقانون الدولي، تعتبر جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
ووفقًا للخبير في الشأن المقدسي، فإن سلطات الاحتلال اتخذت قرارًا استراتيجيًا منذ سنوات عديدة، بضرورة تقليص عدد المقدسيين في المدينة المحتلة، حتى لا تتجاوز نسبتهم 15%.
ويشير إلى أن نسبة المقدسيين تبلغ اليوم نحو 40%، والاحتلال يسعى جاهدًا لتقليصها، من خلال وسائل عدة، تتمثل في هدم البيوت، ومنع منحهم تراخيص للبناء، مما يضطرهم لترك المدينة والبحث عن أماكن سكن أخرى خارجها، في ظل الأزمة السكنية وارتفاع الإيجارات، وغيرها.
ويقول: إن “الاحتلال يتلاعب في كل مكونات الحياة المقدسية من أجل دفعهم للهروب من الجحيم الذي صنعه، والبحث عن أماكن أكثر أمنًا يعيش فيها المقدسي حياة كريمة”.
ويتابع “نحن أمام إعادة تعريف وتغيير للحقائق على الأرض، سواء على مستوى المقدسات والمسجد الأقصى أو مستوى البلدة القديمة ومحيطها، التي يسعى الاحتلال لإغراقها بالحدائق التوراتية والمشاريع التهويدية”.
ولم تتوقف معاناة المقدسي عند عمليات الهدم ومنع البناء، بل يُعاني من الضرائب والمخالفات الباهظة، والاعتقال، والاضطهاد المستمر، والقوانين العنصرية الصارمة، والتي تهدف إلى مزيد من التضييق على حياة أهل المدينة ودفعهم للهجرة.
ويؤكد خاطر أن المقدسيين رغم هذه المعاناة، يُدركون هذه السياسات الاحتلالية الظالمة، ويُصرون على البقاء في مدينتهم، واستمرار رباطهم وحياتهم، لتفويت الفرص على الاحتلال، ولإبقاء القدس عربية، وعدم تمكين المستوطنين من السيطرة على عقاراتهم وممتلكاتهم.
تحركات دولية
والمطلوب لوقف سياسة الهدم بالقدس -كما يشدد الخبير المقدسي- اتخاذ مواقف دولية رسمية ضاغطة، وتحركات وقرارات جادة من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، لأن ما يجري يشكل مخالفة للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.
ويضيف أن جامعة الدول العربية تتحمل مسؤولية كبيرة إزاء وقف السياسة الإسرائيلية بالقدس، متسائلًا “ما هو دورها ما لم يكن لها أي تحرك في مثل هذه القضايا التي تنسجم تمامًا مع القانون الدولي؟”.
ويتابع: “نحن بتنا أمام مرحلة خطيرة تشهد تضاعفًا في وتيرة الهدم، ومستوى الخطورة على المدينة المقدسة، وهناك عمليات تهجير غير مسبوقة، وإبعاد عن المدينة، واعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى ومحاولات لتقسيمه”.
ويؤكد أن هناك طوفان من التهويد يجتاح كل شي في القدس، لذلك يجب أن يكون هناك تحرك سريع فلسطينيًا وأردنيًا وعربيًا ودوليًا لوضع حد لهذا التغول الإسرائيلي.
