بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء 24 أبريل/نيسان 2024، إمكانية صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة “13” الخاصة، إن “مناقشة سرية” جرت في مجلس الأمن القومي، الأربعاء، “تمهيداً لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل”.
كما أضافت: “بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، هناك احتمال أن تُوجه محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهاليفي”.
وأوضحت أنه في إطار المناقشة جرى إقرار عدد من الإجراءات الفورية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بما فيها “شن حملة سياسية” على المستوى الدولي ضدها.
كذلك، كشفت القناة أنه في إطار عرقلة الخطوة المحتملة سيجري نتنياهو محادثات في وقت لاحق من مساء الأربعاء، مع نظرائه من هولندا وجمهورية التشيك والنمسا.
فيما سيجري وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وسفير تل أبيب لدى واشنطن مايك هرتسوغ، اتصالات مع الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن.
في السياق، نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم تسمهم) قولهم إن هذه الخطوة حال تنفيذها، “تعيد إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها (فلاديمير) بوتين” على خلفية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
كما أضاف هؤلاء المسؤولون أنه من المتوقع أن تركز محكمة العدل الدولية في مذكرات الاعتقال على “صناع السياسة لا صغار الجنود”.
في هذا السياق، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني في إسرائيل اجتماعاً غداً الخميس، يُتوقع أن يتطرق إلى مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة، وفق المصدر ذاته.
والجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، قالت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية في المستقبل القريب بحق نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين على خلفية ارتكاب “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقتها، قالت القناة إن نتنياهو التقى بشكل عاجل وزراء الشؤون الاستراتيجية ديرمر، والعدل ياريف ليفين، والخارجية يسرائيل كاتس، لبحث المسألة ومناشدة الحلفاء الغربيين المساعدة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلفت أكثر من 112 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
