قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت بطاقة شخصية مهمة (VIP) من وزير الخارجية رياض المالكي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن “سلطات الاحتلال نفذت قرارها سحب ما تسمى vip من الوزير المالكي أثناء عودته (الأحد) للوطن (قادما من الأردن) دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية”.
ونقل البيان عن المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك قوله إن “تنفيذ هذا الإجراء التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
وحتى الساعة 10:00 (ت.غ) لم يصدر إعلان رسمي إسرائيلي بشأن سحب بطاقة الشخصيات المهمة التي تتيح لمسؤولين فلسطينيين حرية التنقل.
وأوضح الدويك أن “الإجراءات التي تستهدف القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وعموم شعبنا لن تثنينا عن قيادة الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في المحافل كافة”.
من جانبه، قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين (حكومية) صباح الأحد، تعقيبا على مجموع العقوبات الإسرائيلية إن تلك العقوبات “مخالفة للقانون الدولي”.
وأضاف أنه سيبعث رسالة إلى وزراء خارجية كل دول العالم يبلغهم فيها بالخطوة الإسرائيلية، ويطالبهم فيها باتخاذ موقف إزاءها.
والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها سحب بطاقة VIP” واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال “المقاصة” وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.
كما أقرت الحكومة تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة “ج” التي تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل.
وذكر المالكي: “سوف ندرس على مستوى الخبراء القانونيين الخطوة القادمة التي يمكن أن نأخذها إضافة للخطوة السياسية”.
وأشار إلى مشاورات حول إمكانية العودة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاعهم على الخطوات الإسرائيلية، والإجراءات التي يجب اتخاذها بحق إسرائيل.
وأضاف: “على إسرائيل أن تدرك أن أيديها ليست مطلقة الحرية للتصرف ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته”.
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار فلسطيني بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
