البوصلة – نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن تكون حكومته وافقت على طلب الأردن السماح له بزيادة عدد موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى.
وقال مكتب بينيت، في بيان له: “لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي”، مؤكدا أن “سيادة إسرائيل مصونة”.
وفي إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها بينيت يوم الأحد، أكد البيان أن “الحكومة الإسرائيلية ستتخذ جميع القرارات لاعتبارات السيادة وحرية الدين والأمن، ودون ضغوط من عوامل خارجية أو عوامل سياسية”.
وأضاف: “منذ حوالي شهر ونصف، تم تلقي طلب أردني لزيادة مواقع الوقف في الحرم القدسي بمقدار 50، لكن إسرائيل لم تر من المناسب الموافقة على هذا الطلب”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، في تقرير لها، أن وزير الأمن عومر بارليف وقيادة شرطة الاحتلال وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي.
وبحسب التقرير، فإن الأردن طلب زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، بينما كان بارليف من جانبه طالب بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة “حماس” من الحرم القدسي.
والطلب الأردني عرض في مارس الماضي، أي قبل شهر رمضان، وذلك خلال اجتماع بين بارليف ووزير الخارجية أيمن الصفدي وتمت الموافقة عليه بشكل جزئي، حيث وافق في حينه بارليف إضافة عدد محدود من الحراس والذي بلغ 15 حارسا.
وأمس، قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، إنها تابعت تقارير عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى، وأكدت أن “مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.
