من جديد أطلقت إسرائيل، تهديدات ضد السلطة الفلسطينية، في حال استمرت في مساعيها السياسية المتمثلة في إدانة الاحتلال في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن صدر بيان مشترك عن عشرات الدول العربية والإسلامية والغربية، يرفض العقوبات الأخيرة التي فرضتها دولة الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية.
وقال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية عوديد يوسف بعد صدور البيان مهددا “على الفلسطينيين أن يفهموا أن هناك ثمنًا سيجبى منهم مقابل مواصلة تحركاتهم السياسية”.
ورغم أن الخارجية الإسرائيلية، قللت من البيان ورفضته رفضًا قاطعًا، معتبرةً إياه “بلا معنى عملي”، إلا أنها اتهمت الخارجية الفلسطينية باستغلال أغلبية تلقائية لبعض دول الأمم المتحدة، لتمرير بعض البيانات والمقترحات.
وجاءت التهديدات الإسرائيلية الجديدة ضد الفلسطينيين، قبل ساعات قليلة فقط من انعقاد القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي خصصت لبحث التطورات السياسية الجديدة، بعد تشكيل حكومة اليمين الإسرائيلية، والتي تبحث أيضا التحرك الثلاثي والعربي المشترك على المستويات كافة، ووضع خطة استراتيجية مشتركة.
والجدير ذكره أن البيان وقع من قبل 94 دولة في العالم، ومن ضمنها الكثير من دول القارة الأوروبية.
وقد عبرت الدول الموقعة، عن موقفها الرافض للإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، وطالبت هذه الدول إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي أكدت أنها “غير القانونية”.
وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أهمية البيان، لافتا إلى أن أهميته تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضا دولا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، “مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل”.
وجاء ذلك رفضا للعقوبات الأخيرة التي فرضتها حكومة الاحتلال ضد السلطة الفلسطينية، لجعلها “تدفع ثمن” تحرّكها الأخير، بعد تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا يُطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.
واشتملت العقوبات على تحويل نحو 139 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.41 شيكل) من أموال السلطة الفلسطينية التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركية، لعائلات إسرائيل تزعم أنها تضررت من هجمات فلسطينية، كما قرر خصم أموال إضافية من الضرائب الفلسطينية.
وإضافة إلى هذه العقوبات قرر حكومة الاحتلال تجميد خطط بناء للفلسطينيّين في بعض الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967، وكذلك سحب تصاريح عدد من المسؤولين الفلسطينيين الكبار.
وفي السياق قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، معقبا على القرارات والسياسات الإسرائيلية الجديدة “إننا أمام تحديات خطيرة عبرت عنها هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية، من خلال برنامجها وخطواتها وإجراءاتها التي اتخذتها منذ اليوم الأول لها، بالإضافة إلى سياساتها التي أعلنت عنها”.
وأشار إلى أن هذه السياسات ليست موجهة للفلسطينيين وحدهم، وإنما موجهة لكافة العرب والمسلمين”.
يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سيصل الأربعاء إلى المنطقة، في زيارة يلتقي فيها مسئولون كبار في حكومة الاحتلال، لبحث عدة ملفات أبرزها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
