جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله، الشيخ حسن يوسف، إداريًا، قبل يومين من انتهاء فترة اعتقاله التي امتدت لقرابة العام.
وقال أويس؛ نجل النائب حسن يوسف، إن سلطات الاحتلال جددت اعتقال والده لمدة 4 شهور جديدة إداريًا قابلة للتجديد مرة أخرى. منوهًا إلى أنه كان من المفترض الإفراج عنه يوم الثلاثاء 31 آذار/ مارس الجاري.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ حسن يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، في الـ 2 من نيسان/ أبريل 2019، وهو أسيرٌ سابقٌ أمضى أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال على فترات اعتقال متقطعة.
وفي الـ 8 من أبريل 2019، حوّلت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل “عوفر” القيادي يوسف للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وجددتها مرة أخرى يوم 29 أيلول/ سبتمبر 2019.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت أفرجت عن النائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” في البرلمان الفلسطيني، حسن يوسف (66 عامًا)، في تشرين أول/ أكتوبر 2018، بعد اعتقال دام 11 شهرًا.
ويُعد النائب حسن يوسف أسير سابق لعدة مرات، وأمضى نحو 22 عامًا في السجون الإسرائيلية بشكل متقطع، إلى جانب كونه أحد مبعدي “مرج الزهور” أواخر عام 1992، وأبرز وجوه الحركة الإسلامية في الضفة الغربية.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
