الأمر لا يتوقف عند رفع أسعار المحروقات الذي أصبح أشبه بمعركة كر وفر، لها بداية ولن يكون لها نهاية لأن الأردن ببساطة بلد يستورد النفط ولا يسيطر على أسعاره!.، الحكومة ترى أن عكس تكلفة أسعار المحروقات خيار لا بديل عنه لتعويض خسائر الموازنة الذي يعني زيادة العجز الذي يعني زيادة المديونية والاعتراضات الشعبية غير معنية بتبريرات الحكومة وهي تنادي بعدم رفع الأسعار، والتوجه نحو البدائل ومنها ضبط الانفاق ومكافحة الفساد.
قرارات رفع الأسعار هي قرارات غير شعبية وفي كل مرة تحدث تدفع الحكومة الثمن من شعبيتها وتتعالى اصوات المطالبة برحيلها وكأن اي حكومة بديلة ستمتلك الحلول السحرية للازمة.
هل هناك حاجة لمؤتمر وطني لمناقشة ملف الاسعار لكن الاهم الخطة التنفيذية لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي؟.
إن أي مؤتمر وطني تدعو اليه الحكومة يجب ان يتناول ثلاثة محاور اساسية اولها عجز الموازنة العامة الذي يبدو أنه يتفاقم، وارتفاع المديونية التي تجاوزت الخطوط الحمراء، واستقرار الاسعار والمشاريع الوطنية والأهم من ذلك كله إعادة فرض هيبة الدولة والقانون، ووضع حد لحالات التعبير عن الراي بالخروج على القانون وتفويت الفرصة على المغرضين والابتزاز والعودة الى الحوار بين الحكومة والاوساط الاقتصادية والشعبية على قواسم وطنية خالصة ما دام استقرار الأردن ومنعته هي الاهداف السامية التي يتطلع اليها الجميع حكومة ومحتجين.
يحب التحذير من ارجاء القرارات الاقتصادية التحديثية والتباطؤ في تسريع وتنفيذ المشاريع تحت مبررات الظروف وقد سبق وقلنا ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم والهجوم المقصود هنا هو العمل بكل جهد وقوة وعزيمة.
بعد كل ازمة نعود لقراءة ابجديات معروفة، التحدي الاقتصادي هو الاولوية ولا شيء غيره. وهو متعدد الأبعاد، ويؤثر على حياة الناس بشكل مباشر. وهو الذي سعت كل الخطط والبرامج لمواجهته، عجز الموازنة المزمن، ضخامة وتنامي الدين العام، تدني معدل النمو الاقتصادي، ارتفاع معدل البطالة، استقرار خط الفقر عند مستواه العالي، ضعف حركة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، موجة التضخم وارتفاع الأسعار، ضعف قطاع التصدير، ارتفاع العجز التجاري وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
هذه الحزمة من التحديات الاقتصادية لا ُتحل بضربة سحرية، فهي بحاجة لبرامج عمل مدروسة وقدرة وارادة على التنفيذ وقرار صارم.
الخروج من الأزمة سيحتاج الى الاصغاء والمشاركة في صنع القرار، وفي الاردن قواعد ومنابر مؤهلة أولها مجلس الامة والبلديات ومجالس المحافظات ومجالس اللامركزية وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات والهيئات الاقتصادية والأحزاب والجامعات ومراكز الدراسات والبحث وغيرها من الهيئات الناشطة.
لا تستطيع الحكومة وهي بلا شك صاحبة الولاية العامة أن تحمل كل هذه الهموم والتحديات لوحدها مهما أوتيت من قوة وقدرة وكفاءة ولا بد من تظافر كل الجهود باخلاص وتفانٍ.
(الرأي)
