أكدت مصادر عراقية أن ضغوطاً مارستها قوى سياسية دفعت باتجاه قرار المفوضية العليا للانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل، في خطوة لمنح القوى، التي أخفقت بتشكيل تحالفات كبيرة، فرصة لتشكيل تحالفاتها والمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.
وكان من المفترض أن تنتهي أمس الأحد المهلة الممنوحة لتسجيل التحالفات التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الجاري، ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، فإن “مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل الموافق للسادس من أغسطس/ آب”، مضيفة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أمس الأحد، أن “هذا التمديد هو نهائي لفسح مجال أوسع للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.
ويأتي ذلك في وقت لم يستطع فيه “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد الحفاظ على وحدته في أول تجربة انتخابية يخوضها، إذ قررت عدة قوى من “الإطار” خوض الانتخابات المحلية بقوائم منفصلة وتشكيل تحالفات فيما بينها، في خطوة تكشف عمق الخلاف بين القوى الرئيسية في التحالف الذي شكل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
من جهته، أكد نائب في تحالف النصر المنضوي ضمن “الإطار التنسيقي”، لـ”العربي الجديد”، أن تمديد فترة تسجيل التحالفات جاء بضغوط من قبل بعض القوى التي فشلت في تشكيل تحالفات كبيرة، مبيناً أن “المفوضية تعرضت لضغوط من قبل بعض الأطراف، خاصة من قوى تحالف الإطار التنسيقي، من أجل تمديد فترة التسجيل”، مضيفاً أن “تلك القوى تجري حالياً حوارات مكثفة من أجل تشكيل تحالفات كبيرة”.
وأكد النائب أن “وضع التحالفات غير مستقر خاصة داخل الإطار التنسيقي، وأن القوى الفاعلة في الإطار تريد كسب الوقت للتحالف”، مرجحاً “فشل محاولات تشكيل تحالفات كبيرة خاصة في ظل التقاطعات بين القوى السياسية”.
“انتخابات مصيرية”
وفي نفس السياق، وجه مجلس النواب العراقي كتاباً رسمياً للمفوضية يضم أسماء ستة نواب عن كركوك لضمهم إلى لجنة التدقيق في سجل ناخبي محافظة كركوك، وهم نائبان عن المكون الكردي واثنان عن المكون التركماني ونائبان عربيان.
وتشهد كركوك حراكاً قومياً بين المكونات الثلاثة في المحافظة، العربي والتركماني والكردي، عبر حشد الشارع والتأكيد على أهمية المشاركة بوصفها انتخابات مصيرية.
ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على أساس التعداد السكاني لعام 1957.
وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، التي تصدّرت فيها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
(العربي الجديد)
