وافق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا، 18 شهرا.
جاء ذلك في تصويت الجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء.
وبموجب التفويض، ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني القادم.
وأشارت المذكرة الرئاسية، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
ولفتت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وأوضحت أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي، لافتة إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس.
وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.
وأكدت المذكرة أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.
وشددت المذكرة أن “الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت أن المذكرة ترمي أيضا “للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020.
