أخفق البرلمان العراقي، للمرة الثانية على التوالي، بعقد جلسة منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، بسبب الخلاف السياسي بشأنها، ورفض عدد من الكتل السياسية تمريرها، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيلها “حتى إشعار آخر”.
ولم ينجح علاوي، خلال حواراته التي استمرت حتى قبيل تأجيل الجلسة، في الحصول على تأييد الكتل التي أصرّت على رفضها، ولم يستطع تغيير موقفها تجاهه، على الرغم من نزوله (علاوي) إلى مستوى سقف قريب من مطالبها.
ووفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فإن حدّة الخلافات التي اتسعت لتشمل قوى عربية شيعية حال دون وصول عدد النواب الحاضرين في البرلمان إلى أكثر من 110 نائب من أصل 329 نائباً في البرلمان.
وتنتهي يوم غد المهلة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف، ما يعني أنه أمام 24 ساعة فقط لتمرير حكومته أو يعتبر التكليف باطلاً.
ويعدّ هذا الإخفاق بعقد الجلسة الثاني من نوعه، بعدما فشل البرلمان بعقد جلسة يوم الخميس الماضي، سبقه تأجيل لأربع مرات للجلسة.
ووفقاً لمصدر برلماني، فإن “رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة من دون تحديد موعد لعقدها، على أن يتم لاحقاً إبلاغ الكتل بموعد لاحق”، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن “عدد النواب الذين حضروا إلى البرلمان لم يتجاوز الـ110 نواب فقط”.
ووسط فشل جهود علاوي بإقناع الكتل بدعم حكومته، توقع تكليف رئيس الجمهورية شخصاً آخر كبديل عن علاوي بتشكيل الحكومة.
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، لـ”العربي الجديد”: “لم يكن هناك حضور للنواب الكرد في البرلمان، كما أن حضور نواب العرب السنة لم يشكل أكثر من نسبة 3 بالمائة من عددهم، وبينما تتواجد الكتل العربية الشيعية، إلا أن بعضها تحفظ على التصويت، مثل كتلة دولة القانون بزعامة المالكي”، مؤكداً أن “الحديث عن ضغوط تعرض لها علاوي وفرض عدد من المرشحين عليه أثرت على تأييد الكتل الشيعية له، والتي كانت قد أبدت استعدادها لتمرير حكومته بأي ثمن”.
وأشار فدعم إلى أن “ذلك قلل من حظوظ علاوي بنيل الثقة”، مرجحاً أن “يكلف رئيس الجمهورية شخصاً غير علاوي بتشكيل الحكومة”.
ورغم ذلك، ما زالت الكتل الداعمة لعلاوي تأمل بحصول توافق بين الكتل، على الرغم من اعترافها بصعوبة ذلك.
وقال النائب عن تحالف الفتح حسين عرب، لـ”العربي الجديد”، إنه “حتى اللحظة لا يوجد أي توافق حقيقي بين الكتل السياسية، لا الكرد ولا الكتل السنية ولا الشيعة”، مشيراً إلى “إمكانية أن يكون هناك توافق خلال الساعات المقبلة”.
وتنتهي المهلة الدستورية يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، وإلا سيُعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلاً، وفقاً للدستور العراقي النافذ، والذي حدّد مدة شهر واحد أمام رئيس الوزراء المكلّف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بأغلبية النصف زائداً واحداً.
