وافق مجلس النواب المصري اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة وشركات تابعة للجيش في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وكانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، سواء المتعلقة بشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية أو التابعة للقوات المسلحة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وبحسب المذكرة الإيضاحية يستهدف مشروع القانون، دعم التنافس في إطار من الشفافية واقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، للنهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته. كما أوضحت المذكرة أن نصوص القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان المواد المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم على القطاع العام والخاص دون تمييز، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة على أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة”.
وتنص المادة الثانية على استمرار التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع التضخم الأساسي إلى 41 في المئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي.
وبين البنك المركزي، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يونيو/ حزيران الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 في المئة متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في يوليو/ تموز 2017 عندما بلغ 32.9 في المئة.
القدس العربي
