عمّان – رائد صبيح
عبر المنسق العام لحملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني عن استهجانه الشديد لما يجري اليوم من تمرير قوانين مهمّةٌ جدًا وأساسية في البلد و”سلقها” بسرعة هائلة وغريبة بدون أي تمحيص، وهذا تمّ في قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا يتمّ أيضًا في قانون الملكية العقارية الذي تمّ إقراره مؤخرًا.
وقال البستاني في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّه من المفترض وبدلاً من دراستها وتمحيصها بشكلٍ دقيق، بكل أسف يتم تمريرها لأهداف من الواضح إصرارهم على تمريرها بكل هذه السرعة على الرغم من أنّ قوانين من هذا النوع ليست مستعجلة.
وأشار البستاني إلى أنّ هذه القوانين تحتاج لنقاش سياسي واجتماعي عام مع جميع القوى المعنية بهذه القوانين، ولكن مع ذلك يتم تمريرها دون الالتفات إلى الرفض الشعبي، أو فتح أي نقاش حولها في المجتمع مثل ما يتمّ في أي عملية منطقية لإقرار قانون.
لماذا لم يتمّ استثناء الصهاينة؟
وأوضح بالقول: فيما يتعلق تفصيلاً بقانون الملكية العقارية، عندما يتمّ الطلب بشكلٍ واضح باستثناء حملة الجنسية الإسرائيلية من الصهاينة الذين هم مشروعهم استيطاني استعماري صهيوني توسعي، والذين ما زالوا يمارسون الإرهاب بكل أشكاله على الفلسطينيين والذين ما زالوا يرفعون خريطة حزب حيروت (منظمة إرجون) التي تتضمن أنّ الأردن وفلسطين هي أرض “إسرائيل” الموعودة.
وأضاف أنّه وعلى الرغم من كل هذه الإشارات الواضحة حول عدوانية الكيان الصهيوني وطبيعة مشروعه التوسعية الاستيطانية الذي يتضمن أصلاً الاستحواذ على الأرض وطرد سكانها الأصليين وإلحاقها بمشروعهم، وعندما يتمّ تجاهل هذا الطلب تحديدًا فهناك نوعٌ من القصد والتعمّد عند من رفض هذا الطلب وعند من يصرّ على عدم إدراج هذا الاستثناء في هذا القانون.
ولفت إلى أنّه “ليس لدينا أي مشكلة في حركة مقاومة التطبيع مع فلسطينيي الداخل الصامدين في أرضهم والمتمسكين بها، فهذا شيء وتمليك حملة الجنسية الإسرائيلية والذين في أغلبهم مستعمرين مستوطنين، ونحن هنا لنكن واضحين بأنّنا لا نتحدث عن عرب48، ومن الممكن إيجاد مخارج لهم رغم العديد من التحفظات على هذا الموضوع”.
وقال البستاني: لكن المبدأ العام ليس هناك تحفظ على عرب 48 إلا من كان منهم جزءًا من الحركة الصهيونية، وهم قلة قليلة جدًا ممّن أصبحوا أعضاء في أحزاب إسرائيلية، لكن في المجمل هم صامدون بأرضهم ويمثلون الصمود العربي في المنطقة والمواجهة المباشرة مع العدوّ الصهيوني.
وأضاف البستاني: نحن لا نتحدث عن هؤلاء، لكن بالمجمل عدم استثناء الجنسية الصهيونية وتحويل التمليك إلى قضية إجرائية بسيطة تمر بشكل إداري على الوزير المعني أو الحكومة نفسها أو أي مجلس تشكله الحكومة، فهذا نجد فيه خطرًا شديدًا خصوصًا عند الحديث عن مشروع هو في كنهه ولبه مشروع استعماري استيطاني، ورفع الخريطة التي تكشف مطامع الصهاينة في الأردن لم يمر عليها شهرين أو ثلاثة، وما زالت في الذاكرة القريبة.
التهديد الصهيوني مستمر
وشدد على أنّ التهديد الصهيوني للأردن قائم وما زال، ولذلك نرى أنّ ما جرى في قانون الملكية العقارية ليس”قصر نظر” من أصحاب القرار فقط، بل إنّه يتضمن خطرًا استراتيجيًا وكبيرًا على الأردن يضاف لمجمل الأخطار المتعلقة بالربط العضوي للأردن بالكيان الصهيوني خصوصًا بموضوع الطاقة والمياه.
واستدرك حديثه بالقول: يفترض أخذًا بعين الاعتبار الأداء الاقتصادي الذي يوصف بـ “الكارثي” وما يترافق معه من قضايا كبيرة متعلقة بالفساد وملفات الاستحواذ على الأراضي خصوصًا وما إلى ذلك، من المستهجن أن يتمّ منح الحكومة صلاحية نقل الملكية لأراضي الدولة وأراضي الخزينة والأراضي الأميرية التي هي “ليست أراضٍ حكومية” بل لكل الأردنيين، والحكومة نفسها يجب عليها أن تفهم أنّها ليست صاحبة ملكية بل هي موجودة لخدمة المواطن وإدارة أملاك الدولة وثرواتها بكل أمانة.
وختم البستاني بالقول: السلوك الذي يمارس اليوم أنّهم أصحاب الشأن والتصرف في كل شيء، وهذا المنظور لا علاقة له بالإدارة الحصيفة والحقيقية، لبلد يفترض أنّ مواطنيه هم مالكوه والحكومة هيئة إدارية لمصالح المواطنين، وتكون مسؤولة وتحاسب على أخطائها وتقصيرها، وهذه الحلقة مفقودة في الأردن اليوم.
خطورة التفريط بالأرض
يذكر أنّ النائب ينال فريحات حذر خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الإثنين الماضي لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية 2023، من أنّ “أخطر نقطة وهو موضوع التفريط في الأرض حتى وإن كان لموضوعٍ استثماري”، مشددًا على أنّ “الأردنيين لديهم هواجس كثيرة وحساسون من النماذج السابقة ولا يرغبون بالتفريط بالأرض مهما كانت الأسباب”.
وقال فريحات: صحيح أنّ فكرة منح الأرض للمستثمر موجودة في كثيرٍ من دول العالم، لكن هذه الدول لا تواجه خطرًا يهددها في استملاك الأراضي لصالح جهة معينة معادية كما هو الحال في الأردن.
وأشار إلى أنّ الدولة المعادية في الغرب تحمل مشروعًا توسعيًا شعاره المعلن “دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل” ولا يخفى ذلك على أحد.
وقال: لا ننسى ما فعله وزير خارجية الاحتلال سموترتش عندما ألقى خطابًا على منصة عليها خارطة ضمت الأردن وفلسطين على أساس أنها “خارطة إسرائيل الكبرى”.
من الجدير بالذكر أنّ مجلس النواب، صوّت خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي على رفض مقترح قدمه النائب أحمد القطاونة بشأن استثناء الجنسية “الإسرائيلية” من مشروع قانون الملكية العقارية.
(البوصلة)
