عمّان – رائد صبيح
أكد المنسق العام لحملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني، أنّه وعلى الرغم من تمرير قانون الجرائم الإلكترونية الذي يشكّل تقييدًا كبيرًا جدًا للحقوق والحريات العامّة وعلى رأسها حرية التعبير، إلا أنّ ذلك “لن يمنعنا من كشف زيف وتضليل وادعاءات الحكومة وإخفائها للمعلومات الحقيقية التي تمس أمن الوطن والمواطن في الملفات الكبرى واهمّها ملف الطاقة.
وقال البستاني في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ القانون الجديد للجرائم الإلكترونية مقيد بشكل كبير جدًا لحرية التعبير، وبشكلٍ خاص أكثر ما يتعلق بالمعلومات المتداولة بخصوص المواضيع التي تهم المواطنين، ستقع بشكل رئيسي تحت طائلة “عناوين مطاطة” مثل نشر الإشاعات وما إلى ذلك.
وأضاف أنه وبكل أسف أصحاب القرار في الأردن لا يتشاركون معنا ما يفعلونه بخصوص البلد وبخصوص المواطنين وبخصوص الملفات الإستراتيجية الكبرى وعلى رأسها مثلاً الطاقة والغاز والكهرباء.
ولفت البستاني إلى أنّ الحملة طوال فترة عملها خلال السنوات الطويلة السابقة، تعتمد على مصادر من خارج الأردن، هي التي تكشف عن هذه التفاصيل، وأهم مثال على ذلك “نص اتفاقية الغاز” مع العدوّ الصهيوني الذي أخفته الحكومة ولا زالت تخفيه، وهو يمس أمن المواطن وأمن البلد ويقع في صلب اهتمام المواطنين ومصالحهم ومصالح بلدهم الكبرى، وهمومهم اليومية، ونحن هنا نتحدث عن توليد الكهرباء، الذي ما زال يخفيه أصحاب القرار عن المواطنين.
وتابع حديثه بالقول: ومثالٌ آخر على التضليل الذي تمارسه الحكومة وأصحاب القرار، نتذكر تصريحات أحد الوزراء الذي ما زال يتنطع للحديث عن الإشاعات وصدقية المعلومات، ويتحمّل مسؤولية التواصل بين الحكومة والمواطنين، وعندما أنكر على لسانه وجود أي اتفاق مياه مقابل كهرباء مع الكيان الصهيوني، ليسقط كلامه في اليوم نفسه بتوقيع هذه الاتفاقية في الإمارات.
الحقائق بمواجهة تضليل الحكومة وإشاعاتها
ولفت البستاني إلى أنّ هذه حكومة تمارس التضليل وتدّعي أنّ المواطن هو الذي يمارس التضليل وينشر الإشاعة، ونحن نتحدث عن الهيئات والتجمعات والحملات التي تحاول أن تكشف للمواطن المخفي مما تقوم به الحكومة التي لا تتسم بالشفافية أو المصارحة مع من تقوم بحكمهم.
وقال منسق حملة غاز العدوّ احتلال: أعتقد أنّ الشق الأول المتعلق بالقانون الجديد جاء بعد ما أظهر لنا المسؤولون حجم ضيقهم ممّا يوجه لهم من انتقادات رغم أنهم شخصيات عامّة، وعلى الرغم من أنّ أي نقد يوجه إليهم يجب أن يكون محتملاً حتى لو كان من باب “الإساءة”، لأنّ الشخصيات العامّة غالبًا ما يتمّ التعامل معه بصيغة “الكاريكاتير” مثلاً، وبعض العبارات القاسية في كل دول العالم وليس في الأردن فقط، ولأنه شخصية عامّة يقع عليه عبء أن يتحمّل النقد الشديد الذي يوجه له من المواطنين خصوصًا إن اتسم بعدم الشفافية وعدم المصارحة، وإن كان هذا المسؤول ليس نتيجة عملية ديمقراطية بل فرض من مراكز قوى هي التي تحكم في البلاد.
وختم حديثه لـ “البوصلة” بالقول: وأمّا الشق الثاني، فأنّه مصمم لإسكات الحملات التي تعتمد على المعلومة والتوثيق، وتجابه التضليل الحكومي والصمت الحكومي، وما يقومون به من إخفاءٍ للمعلومة عن المواطنين، وتريد أن تسكت هؤلاء وتسكت النقد فيما يتعلق بما تقوم به بشكلٍ يوميٍ من إساءة إدارة السياسة والاقتصاد في البلد.
ما قصة الصخر الزيتي ومشروع العطارات؟
ودعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) لحضور نقاش حول: قضية الصخر الزيتي وملف شركة العطارات: التبعيّة، والغاز المستورد من العدو، والسيادة على مصادر الطاقة.
وجاء في الدعوة التي وصلت “البوصلة“: ما قصّة الصخر الزيتيّ ومشروع العطارات؟ وما قصّة التخبّط في هذا الملفّ، والتحكيم، والغرامات الملياريّة المترتّبة على بلدنا؟ ولماذا لا يستغلّ الأردن مصادر طاقته السياديّة (مثل الصخر الزيتي والطاقة الشمسيّة وحقول الغاز والنفط الأردنيّة غير المطوّرة) ويرهن أمن طاقته بيد الصهاينة عبر اتفاقيّات استيراد الغاز منه؟
ومن المقرر أن يتحدّث في الندوة كل من المهندس موسى هنطش – النائب في مجلس النواب وخبير الطاقة، والدكتور أحمد حياصات، المدير الأسبق لشركة الكهرباء الوطنيّة، والدكتورة رلى الحروب النائب الأسبق وأمين عام حزب العمّال الأردني، والدكتور هشام البستاني المنسّق العام لحملة “غاز العدو احتلال”، وذلك تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين القادم، في مقر حزب العمّال الأردني بعمّان.
(البوصلة)
