عمّان – رائد صبيح
أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ التقييمات التي تجري لأداء الحكومة وإنجازها ما هي إلا نظريات وأمنيات، لا سيما وأنّها لا تنعكس في النهاية على الأداء الاقتصادي وعلى معيشة المواطن الأردني والمنشآت الاقتصادية الأردنية الذين باتوا يعانون بشدة أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال البشير إنّ اقتصادنا الوطني ما زال يعاني من مشاكله المستمرة منذ سنواتٍ طويلةٍ، بعد أن تمّ العبث بملفات المالية العامة سواءً كانت تعظيم النفقات الجارية التي عنوانها الأبرز بند الرواتب الذي يستحوذ على النفقات الجارية بالدرجة الأساس، ويأتي بالمرتبة الثانية خدمة المديونية التي أصبحت أكثر من خدمة مائة عام لفاتورة التقاعد، أصبحت كلفة القروض عليها على الفوائد تقترب أو تتسابق مع فاتورة التقاعد، بالإضافة إلى العبث في الضرائب الذي تمّ منذ العام 1995.
ولفت إلى أنّ ما طرحته الحكومة من برنامج تنفيذي تأشيري وأولويات عمل اقتصادي ورؤية تحديث اقتصادي وخطط تحديث القطاع العام، التي تحدثت عنها نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة بشر الخصاونة بعد ثلاثة أعوام على تشكيلها، لم تؤثر على الملفات الإستراتيجية خاصة في مجالات الطاقة والمياه، ما زالت تراوح في مكانها، ولم ينعكس أيٌ من الإنجازات التي تحدث عنها التقرير عليها.
معالجة الأسباب الرئيسية لمشاكل الاقتصاد
وأوضح البشير أنّ تلك العناوين بحاجة لمعالجة أسباب رئيسية في مشاكل الاقتصاد، فهل هذه العناوين تقدم حلولا ومعالجات لهذه المشاكل الرئيسية التي هي عبارة عن مشاكل هيكلية، ومشاكل ذات علاقة بالمالية العامة، تنعكس على الاقتصاد الوطني، ونتائجها تشكل مؤشرات اقتصادية تبدأ بنسة نموّ متواضعة، حتى هذا الفرح بنسبة نموّ 2.6.
وأشار إلى أنّ مثل هذه النسب تنفع في حالة اقتصاديات ضخمة مثل الاقتصاد الصيني والأمريكي، أما اقتصاديات متواضعة مثل اقتصادنا، تعكسها حقيقة نسبة البطالة، وتعكسها حقيقة العجز في الميزان التجاري، وتعكسها حقيقة المديونية على الدولة أو المديونية على الشركات والمواطنين.
وأوضح البشير، أنّ هذه مبالغ ضخمة، وعندما تصل المديونية إلى 40 مليار، أكثر من الناتج المحلي الإجمالي بـ 110%، وعندما يكون المواطنون والشركات عليهم 33 مليار، والسياسية النقدية تعظم من الأزمة.
ونوه إلى أنّ مشاكل الاقتصاد الوطني التي تتعلق بعنوان كلفة هذا الاقتصاد وكلفة السلع المنتجة، وكلفة الخدمة المقدمة، هذه الأشياء لا يمسها التنظير الذي تخرج علينا الحكومة فيه.
وقال البشير إنّ ما يُقدّم من تقارير اليوم حول أداء الحكومة يتحدث عن إجراءات وأمنيات، ولكن الواجب اليوم أن نتحدث عن الأهداف الإستراتيجية مثل مشاريع الطاقة والمياه، هذان المشروعان ما زالا مكانك سر.
وأضاف، من دون تعظيم قطاع الصناعة ورعايته، وقطاع الزراعة، وضرورة أنّ تبدأ من تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي، فإنّ مشاكل الاقتصاد لن تحل.
997 قرارا حكوميًا خلال 3 أعوام
وبحسب ما أورده تقرير راصد فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد بلغت 997 قراراً خلال ثلاثة أعوام من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن محور الإصلاح التشريعي هو الأعلى بنسبة 33%، تلاه المحور الإداري والمحور المالي والاقتصادي بنسب متساوية بواقع 23% من مجموع القرارات، وما نسبته 10% من القرارات كانت لمحور التنمية والخدمات، و9٪ كانت لمحور التعيينات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 3%.
الخبير الاقتصادي محمد البشير يرى أنّ قيمة هذه القرارات تأتي من خلال انعكاساتها على الواقع المعاشي للناس أو الواقع الاقتصادي للمنشآت، وهو أمرٌ ما زال متواضعًا جدًا.
وأشار البشير إلى أنّ الناس ما زالت أعباؤها أكبر ودليل ذلك مديونية الأفراد المرتفعة، يعني خلال الثلاث سنوات مديونية الأفراد زادت خلال الثلاث سنوات الماضية من واحد ونصف إلى اثنين مليار، ومديونية الشركات زادت، وارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق وأصبح معروفًا لدى الجميع، نسبة البطالة ما زالت تتراوح بين 22 -23%، وما زالت أعباء المواطنين كما هي، وما زال مؤسستان أو ثلاثة تربح هي البنوك والمؤسسات الاستخراجية والباقي يحقق أرباحًا متواضعة.
وعبّر عن أسفه من أنّ “هذا الكلام كله نظري، ولم يصل إلى مستوى أن يعكس نفسه على المواطنين والشركات واقتصادنا الوطني”.
الحكومة تعيش في برج عاجي
وتابع حديثه بالقول: بهذا المعنى نقول إننا نرى على أرض الواقع مشاكل متعددة، ونتحدث فيها يوميا بأنّ الحكومة تعيش في برج عاجي بعيد عن الحقيقة ولا ترى ما يحصل للمجتمع.
ولفت البشير إلى أرقام مهمة، موضحًا: إذا كان استهلاك الخبز انخفض 15% بحسب القائمين على هذا القطاع ماذا يعني ذلك؟ وعندما نقول أن اللحوم تراجع الاستهلاك فيها 50%، ماذا يعني ذلك أيضًا؟
ويتابع بالقول: هذا كله يؤكد أننّا ما زلنا في المربع القديم الذي تمّ فيه البدء بالعبث بالملف المالي من خلال تغيير قواعد وتشريعات الضريبية، واستفحال النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية.
وأضاف البشير بالقول: نتذكر قبل عام كيف كان يتباهى وزير المالية بأنّ النفقات الرأسمالية هي مليار و400 مليون لأول مرة، مستدركًا بالقول: وفي نهاية العام نقلوا من النفقات الرأسمالية 350 مليون وحولوها للنفقات الجارية، ورجعت النفقات الرأسمالية كما كانت.
وأضاف أنه في هذه المرة الحكومة رفعت النفقات الرأسمالية في الموازنة، لكن 70 مليون فقط مشاريع جديدة، وكل المبالغ المتبقية على مشاريع قديمة، يعني أنّ كل النفقات التي كانت مرصودة سابقًا لم تنفق، وإذا دققنا وجدنا فيها جزءًا منها رواتب ومصاريف جارية.
وختم البشير بالقول: هذا واقع يفرض نفسه على الناس، ولكن في النهاية المجتمع هو من يحكم لأنّ المعاناة اليومية التي يواجهونها هي الشاهد على الأوضاع الصعبة التي يمرّون بها.
الحكومة أنجزت 7% من أولوياتها الاقتصادية فقط خلال 3 سنوات
بيّنت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة بشر الخصاونة بعد ثلاثة أعوام على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـِ 731 التزام، وتوزعت الالتزامات على أربع برامج رئيسية، وهي البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025).
وبينت النتائج أن عدد الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازها خلال الأعوام 2023 – 2025 وصل إلى 441 التزاماً، اكتمل منها 7%، ولم يبدأ العمل بـِ 10%، فيما يجري تنفيذ 83% منها، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 11%، وبشكل متوسط 26%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 63٪.
(البوصلة)
