عمّان – رائد صبيح
أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة”، أنّ موضوع التجارة الإلكترونية ما زال يدور حوله جدلٌ واسعٌ وبحاجة لمعالجة حقيقية تضمن حقوق جميع الأطراف بما يخدم الاقتصاد الوطني والإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم الإعلان عنها.
وقال البشير: إنّ موضوع التجارة الإلكترونية أصبح بحاجة لمعالجة حقيقية باعتبارها تحمل في ثناياها سعرًا أقل، وسهولة، رغم أنّ هناك شكاوى كثيرة متعلقة بالجودة وغيرها، لكن هذا كله مطلوب من الحكومة تنظيمه، وهي تتحمّل المسؤولية بكل أبعادها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على الكميات القادمة بحدود معينة تتفق مع الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة وهي لا تختلف عنها.
وأكد أنه يجب أن نميز بين البضاعة التي تأتي من الخارج، أو تأتي إلكترونيًا من الداخل، وأن تعفى كل المشتريات التي تتم من الداخل وأن تخضع المشتريات من البضائع التي تأتي من الخارج وإن كانت أيضًا لتجار جملة، فهناك أصحاب منصات في الأردن يستوردون كميات من بضائع معينة، ويستوردونها حسب الطلب بالكميات، وقد تكون تتجمع خلال أسبوع لعشر أيام ويصبح هذا تاجرًا وسيطًا ما بين المستودع والتاجر في الخارج وما بين طلبات الداخل.
ولفت إلى أنّ هؤلاء يجب أن يخضعوا مثل من لديهم شهادات استيراد ورخص، ولمصلحة الجميع أن يرخص هؤلاء وأن لا تبقى المسألة معومة ومفتوحة وتضر بالجميع.
وشدد البشير على أنّ الجميع مطلوب أن يستفيدوا من هذه المنصات ومن هذه التجارة التي لم تستأذنا وأصبح التعامل مع الإنترنت ومع مختلف القضايا بما في ذلك التجارة الإلكترونية حقيقة قائمة، وبالتالي التعامل معها بشكل رسمي وإشراف حكومي، وأن هؤلاء يتحملوا مسؤولياتهم الضريبية.
لماذا نلجأ للمشتريات الإلكترونية؟
وقال البشير إنّ الأمر الآخر الذي دفع كثيرًا للحديث عن جدوى التجارة الإلكترونية ولجوء المواطن لها، الأرباح التي يجنيها المستورد الذي أصبح يشكو اليوم.
واستدرك بالقول: بلا شك فإنّ لجوء الناس للمشتريات الخارجية، له علاقة بهامش الربح الذي يحققه التاجر الأردني، فلماذا نقول ضعوا رسوم وضرائب على المؤسسات التي تستورد من خلال المنصات الإلكترونية، حتى هؤلاء يخضعوا لضريبة الدخل ويخضعوا إذا كان يصل الأمر إلى حد التسجيل بضريبة الدخل لأنه بالنتيجة يصبح لدينا معادلة ما بين سعر المستورد الرئيسي والمستورد المتكرر، والمستورد المؤسسة والذي يخضع للقوانين الأردنية، وبين هؤلاء الذي يتعاملون مع منصات، وهذا قد يشكل فارق الربح والخسارة.
ولفت البشير إلى أنّ إحدى المشاكل أنّ التجار الذين لا يواكبون التطور والمنصات الإلكترونية قد يضطرون للإغلاق، فمن لا يستطيع مواكبة التطورات التي لم تستأذن أحد ودخلت علينا كالعولمة دون استئذان، وبالتالي من لا يتكيف معها ولا يتعامل بمرونة عالية ذات أبعاد متعددة متعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت.
وتابع بالقول:لكن المسألة متعلقة في النهاية بالأسعار، فعندما يصبح التاجر الأردني قادرًا على تقديم السلعة بسعر معقول، لا يلجأ المواطن الأردني للمغامرة بشراء قطعة من خلال الإنترنت وهي غير مضمونة، بينما يقدم لي التاجر الأردني سلعة بالسعر ذاته أو بسعر مقارب وأراه أمامي فأنا سألجأ للتاجر الأردني.
وختم البشير حديثه لـ “البوصلة” بالقول: لكن ليطمئني التاجر الأردني بأنّ ما يقدمه لي من سلع هي من الصنف الجيد وبسعر معقول ينافس السلع الأخرى المتوافرة على المنصات الإلكترونية أو غيرها.
إستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي جاهزية الأردن وقدرته على المشاركة الفعالة في مجال التجارة الإلكترونية.
وقال إن تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025)، جاء انطلاقًا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، في النهوض بالاقتصاد الوطني وحرص الحكومة والوزارة على بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تطوير الاستراتيجية جاء بناء على النتائج الرئيسة لتقييم جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية الذي جرى إعداده في عام 2022 من خلال سلسلة من المشاورات الوطنية مع الشركاء المحليين في مختلف القطاعات والمؤسسات، والتي أدت إلى تطوير خطة العمل الأولى لعام 2023، بهدف إطلاق العنان للإمكانيات الكبيرة للتجارة الإلكترونية لتصبح محركاً للنمو الاقتصادي وأحد المحركات الرئيسة لفرص العمل في الأردن.
وأوضح أن الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة مطلع نيسان الماضي، أكدت التزامها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق تطوير التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي هدفت بشكل واضح أن يصبح الأردن أحد المراكز الأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والتي تخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومحركا رئيسيا لتعزيز الصادرات الأردنية وتطويرها.
ويتسق الهدف العشري للاستراتيجية مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا للتجارة التقليدية والرقمية، وتوفير حوافز وظروف ملائمة لجذب الشركات والمستثمرين الدوليين من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة تمكينية للتجارة الإلكترونية.
وتتوافق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مع أهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الرئيسة الأخرى (مثل رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية التصدير الوطنية في الأردن، والسياسة العامة لريادة الأعمال)، كما توفر إطاراً لتسريع تطوير التجارة الإلكترونية وزيادة الجاهزية الكلية للاقتصاد الرقمي ودعم التحول الاقتصادي في الأردن.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال خطط عمل سنوية تأخذ بعين الاعتبار وبشكل سنوي الإجراءات ذات الأولوية القصوى، والتي تؤثر على نمو التجارة الإلكترونية والتأسيس لبناء اقتصاد رقمي شمولي ومستدام.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين، سيتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتجارة الإلكترونية على ثلاث مراحل، خلال فترة زمنية مدتها 10 سنوات.
وحددت الاستراتيجية نقاط القوة التي يمكن من خلالها تطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وهي أن الأردن يمتلك مستويات ملائمة من الجاهزية الرقمية ومهارات برمجية قوية التي يمكن اعتبارها كمحفزات لتطوير التجارة الإلكترونية، وكذلك الموقع الاستراتيجي للأردن بين الشرق والغرب والاستقرار السياسي والأمني الذي يعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، وتقوم الجمارك الأردنية بشكل مستمر بتحديث نسختها الوطنية من النظام الآلي للبيانات الجمركية.
(البوصلة)
