قال وزير العمل نضال البطاينة: إن الاردن يسعى لكي يكون عام 2020 خاليا من العمالة الوافدة غير النظامية، وأن كوادر الوزارة والأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد لفرض القانون وفقا لخطة محكمة وشاملة بمجرد نهاية فترة تصويب الأوضاع نهاية العام الحالي.
ودعا البطاينة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء في الوزارة، العمالة الوافدة غير القانونية وأصحاب العمل لاستثمار الأيام الستة القادمة في تصويب اوضاعهم، كاشفا عن بعض التعديلات الصارمة في هذا المجال ضمن المشروع المعدل لقانون العمل والتي ستطبق فور نفاذ القانون بعد استكمال دورته التشريعية.
وبحسب وزير العمل، فإن التعديلات المقترحة جاءت لتغلظ العقوبة على المخالفين المشغلين للعمالة الوافدة “بمهن مغلقة للأردنيين أو دون تصريح أو تصريح منته أو تصريح في قطاع آخر”.
واضاف البطاينة ان الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة خلال هذا العام لأصحاب العمل والعمال بهدف إتاحة الفرصة لهم لتصويب الأوضاع وبمزايا نوعية. وقال: إن هذا التوجه لا يتعارض مع بقاء الاردن حاضنا، ومستضيفة للعمالة الوافدة القانونية بما تمليه ثوابت دولة المؤسسات والقانون وقيم الاردن الراسخة في استضافة الأشقاء.
وناشد وزير العمل الشباب لاستثمار هذه الفرصة في السعي إلى سد أي نقص سيشهده سوق العمل نتيجة تنظيمه ما ينعكس إيجابا على معدلات البطالة.
ودعا الشباب للحفاظ على مصالح القطاع الخاص الذي يتعرض لضغوطات من حيث كلف مدخلات الإنتاج وارتفاع معدل الدوران الوظيفي، وكذلك القطاع الخاص واصحاب العمل للاستثمار بالشباب الاردني وتغليب الصالح العام، حيث ان المرحلة ستشهد تغييرا ثقافيا ومهاراتيا لدى الشباب في ضوء خطط وبرامج الوزارة واذرعها التنفيذية.
