توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استقرار نمو الناتج المحلي للأردن عند 2.5% للعامين الحالي والمقبل، في ظل تأثير السياسة النقدية المتشددة المستمرة في العالم.
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره البنك، الثلاثاء، واطلعت عليه “المملكة”، فإن النمو في الأردن بلغ العام الماضي 2.5%، قابله تسارع في نمو القطاع السياحي وتباطؤ النمو في قطاع التعدين.
وشهد العام الماضي ارتفاعا في معدلات التضخم ليصل 4.2% بعد أن كان 1.3% في العام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم، وانعكاس تعديلات تعرفة الكهرباء التي أدخلها الأردن في نيسان 2022، وارتفاع أسعار الفائدة استنادا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن النمو متوسط الأجل يعتمد على التنفيذ الناجح “لخطة التحديث الاقتصادي” التي أطلقتها الحكومة في حزيران 2022، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقع في العام المقبل 2024، أن يدعم الزخم الأقوى للإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية الميسرة وتعافي التدفقات التجارية، النمو بنسبة 2.5%.
ولفت البنك النظر إلى المخاطر الرئيسية التي قد تهدد التوقعات الاقتصادية للنمو، والتي تشمل تراجع القدرة التنافسية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف، والاضطرابات المحتملة في أسواق التجارة العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
منذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من ملياري يورو لتمويل 71 مشروعا، يتضمن هذا المبلغ تمويلا بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو ومنحا بقيمة 130 مليون يورو من البنك الأوروبي بموجب إطار عمل البلديات لبناء القدرة على الصمود والاستجابة للاجئين التابع للبنك.
(المملكة)
