يدرس البنك الدولي، الموافقة على برنامج جديد لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن، من خلال معالجة قيود تواجه المرأة للدخول والبقاء في القوى العاملة تتعلق بظروف مكان العمل، والشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال.
ولا يزال البرنامج قيد الدراسة، حيث أوضح البنك أن البرنامج المقترح يأتي لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وزيادة النمو الاقتصادي في الوقت ذاته، ومن المقرر أن يدعم ظروف مكان عمل أفضل وأكثر تكيفا للمرأة، زيادة الشمول المالي وريادة الأعمال؛ النقل العام الآمن؛ والوصول إلى رعاية أطفال جيدة وبأسعار معقولة.
وتظهر بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”، أن البنك يدرس تمويل البرنامج المقترح بقرابة 200 مليون دولار كتمويل أولي، ومن المقرر الموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة من مجلس مديري البنك.
البنك الدولي، أشار إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن لا تزال “من بين أدنى المعدلات في العالم” بنسبة 14%، مقارنة بنسبة 65% بين الرجال (تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، وفقا لتقديرات مؤشرات التنمية العالمية، موضحا أن ربع النساء في القوى العاملة عاطلات عن العمل، وقرابة نصف النساء اللاتي يعملن، هن يعملن في القطاع العام (48% وفق دائرة الإحصاءات العامة 2022).
وأشار إلى أن الحكومة تدرك المساهمة المحتملة للنشاط الاقتصادي للمرأة في أجندة النمو الاقتصادي الشامل وحددت هدفا طموحا يتمثل في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 28% بحلول عام 2033 في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أنه، للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الطموح، ترافق الرؤية استراتيجية مراعية للمساواة بين الجنسين لمعالجة سلسلة تحديات من خلال نهج متعدد القطاعات يعمل على تعميم مراعاة النوع الاجتماعي وإطلاق مبادرات مصممة خصيصا تستهدف النساء.
وحددت رؤية التحديث الاقتصادي، سلسلة أولويات تتعلق بالإصلاحات التشريعية للمشاركة الاقتصادية للمرأة وحمايتها؛ القطاع الخاص المستجيب للنوع الاجتماعي من خلال ختم المساواة بين الجنسين، وتحسين البنية التحتية، وظروف العمل اللائقة؛ دعم ريادة الأعمال الذي يستهدف النساء من خلال برامج التمويل والتدريب، والقروض الميسرة، والمتاجر الإلكترونية للشركات المملوكة للنساء؛ تشجيع إنشاء دور الحضانة؛ حلول النقل للنساء؛ البحوث والبيانات والرصد بشأن المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ومن المقرر أن يدعم البرنامج المقترح تنفيذ الإصلاحات والأولويات الحكومية التي من شأنها أن تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي للمرأة، تتوقع الحكومة أن تسهم في تحسين البيئة القانونية ومكان العمل والبيئة الاجتماعية المواتية لعمل المرأة مع معالجة القيود الرئيسة التي تواجهها المرأة للدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
وأكد البنك الدولي على أن المرأة الأردنية تواجه تحديات عدة تؤثر على مشاركتها في سوق العمل، موضحا أن النساء في الأردن يحصلن على تعليم جيد بشكل متزايد، حيث حصلت قرابة نصف الشابات على تعليم أكثر من الثانوي. إلا أن هذا “لم يترجم إلى مزيد من النساء في سوق العمل”.
وأضاف أن “نصفا آخر من الشابات حصلن على تعليم أقل من الثانوي، وأغلبهن خارج سوق العمل”، حيث تواجه النساء قيودا محددة إلى حد أكبر من الرجال فيما يتعلق بالحصول على رعاية جيدة للأطفال، ووسائل النقل العام الآمنة، والشمول المالي، وريادة الأعمال، مما يحد من مشاركتهن في القوى العاملة، وفق البنك.
وتظهر دراسة أجراها البنك الدولي مؤخرا أن 60% من النساء غير العاملات يعتبرن التنقل عائقا أمام العمل في عمّان، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن تحسن السلامة في وسائل النقل العام بنسبة 5 نقاط مئوية من شأنه أن يزيد من مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 4.7 نقطة مئوية بين النساء في سن العمل.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي للمرأة يبلغ ذروته عند سن 26 عاما، حيث يكون الزواج والإنجاب من الأوقات الرئيسة التي تقرر فيها المرأة الانضمام (أو البقاء) في سوق العمل، موضحا أن رعاية الأطفال تعدّ “العائق الرئيسي” أمام انضمام النساء إلى سوق العمل، فيما أعربت معظم الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار عن استعدادهن للعمل أكثر إذا كانت خدمات رعاية الأطفال متاحة.
وأكد البنك الدولي أن في الأردن طلبا غير مستغل على دور الحضانة، حيث إن 2.3% فقط من الأطفال دون سن الخامسة مسجلون في مؤسسات رعاية الأطفال الرسمية، حيث تشير التقديرات إلى أن برنامج المشاركة الاقتصادية للمرأة قد يزيد بنسبة 2.5 نقطة مئوية إذا جرى توفير خدمات رعاية الأطفال مقابل أجر و7.3 نقطة مئوية إذا قدّمت مجانا.
البرنامج المقترح، يركز في نتائجه على تحسين ظروف مكان العمل للنساء، ودعم التنفيذ الفعال للإصلاحات القانونية لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع الخاص، فيما تهدف الأنشطة في إطار العملية إلى إنشاء مكان عمل أكثر ملاءمة للمرأة ومرونة وآمنة وتكافؤ الفرص، ودعم تطوير وتنفيذ ختم وطني للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، وفق البيانات التي رصدتها “المملكة”.
كما سيدعم البرنامج المقترح؛ تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال لدى المرأة من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشمول المالي للبنك المركزي الأردني (2023-2027)، حيث سيركز على زيادة عدد الحسابات المصرفية الأساسية للمرأة والحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وزيادة عدد القروض المصرفية للنساء، ودعم توسيع ريادة الأعمال والنشاط التجاري للمرأة.
كما سيدعم البرنامج تحسين السلامة في وسائل النقل العام وما حولها؛ حيث تشمل الأنشطة وضع واعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز وصول المرأة إلى وسائل النقل العام واستخدامها، وتطوير واعتماد وتنفيذ معايير ومبادئ توجيهية حديثة ومرنة للمناخ في محطات الحافلات لتحسين سلامة المرأة وإمكانية وصولها، كما سيعمل على توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الأطفال الجيدة والميسورة التكلفة للنساء اللاتي لديهن أطفال صغار، وتحسين نوعية العاملين في مجال رعاية الأطفال وتوسيع العرض والطلب في دور الحضانة المنزلية وغيرها من الحضانات.
الفريق الحكومي؛ يدعم تنفيذ البرنامج المقترح من خلال ثلاثة أنشطة رئيسة؛ منها إنشاء فريق عمل كمركز للتعاون والأدلة لتنسيق المساعدة الفنية المتعلقة بمجالات النتائج، بما في ذلك التقييمات والبحوث وأنشطة بناء القدرات، إضافة إلى إدارة البرامج ومراقبة أعمال البرنامج لتسهيل التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين، وإلى دعم التوسع في رعاية الأطفال الجيدة.
المملكة
