قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.
ووصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.3 شهر.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر شباط 2024 بنحو 2.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.1 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 744.2 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.6 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار.
وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.
وأسهم مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل الحكومة والبنك المركزي خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، مما أدى الى استقرار التضخم في الفترة الأخيرة عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ التضخم 1.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، منخفضاً من 4.2 بالمئة في عام 2022.
وحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
وتُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8 بالمئة في عام 2022.
ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11 بالمئة وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8 بالمئة مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4 بالمئة في عام 2023.
أما خلال الفترة المتاحة من عام 2024، فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.6 بالمئة لتصل الى 593.8 مليون دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي.
ويؤكد البنك المركزي، أنه يتابع بشكل حثيث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية إقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
