منح البيت الأبيض مختلف الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لإزالة تطبيق تيك توك من جميع الأجهزة الحكومية. ويخضع تطبيق التواصل الاجتماعي، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، لتدقيق متزايد في واشنطن بسبب مخاوف أمنية.
ووصف مكتب الإدارة والميزانية التوجيه الصادر يوم الاثنين بأنه “خطوة حاسمة إلى الأمام في التعامل مع المخاطر التي يشكلها التطبيق على البيانات الحكومية الحساسة”.
وسبق أن وضعت بعض الوكالات، ومن بينها وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، بعض القيود بالفعل على “تيك توك”، بينما دعت التوجيهات الأخيرة بقية الوكالات الاتحادية إلى أن تحذو حذوها في غضون ثلاثين يوماً، علماً أنه لا يَسمَح البيت الأبيض بالفعل باستخدام “تيك توك” على أجهزته.
وقال كبير مسؤولي أمن المعلومات الفيدرالي كريس ديروشا: “قامت إدارة بايدن ــ هاريس باستثمارات كبيرة في الدفاع عن البنية التحتية الرقمية لأمتنا، والتصدي لوصول الخصوم الأجانب إلى بيانات الأميركيين. هذا التوجيه جزء من التزام الإدارة المستمر بتأمين بنيتنا التحتية الرقمية، وحماية أمن الشعب الأميركي وخصوصيته”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس”.
ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الحظر الذي فرضته الحكومة الأميركية على التطبيق “يكشف عن مخاوف واشنطن الخاصة، ويشكل إساءة لاستخدام سلطة الدولة”، وأضافت، في إيجازها الصحافي اليومي، أن حكومة الولايات المتحدة “أفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة. إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة، أكبر قوة عظمى في العالم، أن تخشى من التطبيق المفضل لدى الشباب؟”.
ويأتي هذ القرار بعد أكثر من شهرين من إقرار الكونغرس قانوناً ينص على عدم استخدام “تيك توك” في الأجهزة الحكومية. ويسمح التشريع باستخدام “تيك توك” في بعض الحالات، من بينها أغراض الأمن القومي وإنفاذ القانون.
ولا يزال التطبيق الصيني يحظى بشعبية كبيرة، ويستخدمه ثلثا المراهقين في الولايات المتحدة، لكن هناك مخاوف متزايدة من إمكانية وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين عبر التطبيق.
ويأتي قرارا البيت الأبيض والبرلمان الأوروبي، بعد أيام من منع المفوضية الأوروبية موظفيها من تحميل تطبيق “تيك توك”، طالبةً من جميع الموظفين إزالته من أجل حماية بيانات المؤسسة وزيادة أمنها السيبراني. وشمل هذا الحظر الأجهزة الخاصة بالعمل، والأجهزة الشخصية بسبب ربطها ببعض تطبيقات العمل، خصوصاً البريد الإلكتروني وتطبيقات حضور المؤتمرات عبر خاصيّة الفيديو.
بعد هذا القرار، أصدرت شركة “تيك توك” بياناً اعتبرت فيه قرار المفوضية خاطئاً، وعبّرت فيه عن الشعور بخيبة أمل لاعتقادها أن هذا القرار “خاطئ ومبني على مفاهيم خاطئة”.
وفي سياق متّصل، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنّ البرلمان الأوروبي قرر حظر “تيك توك” على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.
وأوضح المسؤول أنّ الحظر سينطبق أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفاً أنّ من المتوقع إعلان القرار قريباً.
كذلك، حثّ البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، موظفيه والنواب على عدم استخدام “تيك توك” على هواتف العمل كإجراء خاص بالأمن السيبراني، مشيراً إلى أن “هناك مخاطر تجسس”.
وفي النرويج، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، اضطرت وزيرة العدل إلى الاعتذار هذا الشهر لعدم كشفها عن تحميل “تيك توك” على هاتفها الخاص بالعمل. والشهر الماضي، طلبت الحكومة الهولندية من المسؤولين الابتعاد عن المنصة، بسبب المخاوف الأمنية نفسها.
