ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.8% في مايو/أيار، بزيادة طفيفة عن 2.7% المسجلة في أبريل/نيسان، مدفوعًا بزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود، والأغذية.
ارتفاع أسعار السكن والأغذية
أرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.
كانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو/أيار 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، إذ ارتفعت الإيجارات في المملكة بنسبة 9.9% الشهر الماضي، بحسب بيان الهئية السعودية.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4% وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 8.5%، كما ارتفع قسم النقل بنسبة 1.6% متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مايو/أيار بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2023، متأثرًا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.4%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4%.
أظهر معدل التضخم السنوي في المملكة بوادر تباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ بلغ 2.7% في كل من مارس/آذار وأبريل/نيسان، بعد أن كان 3.4% في يناير/كانون الثاني و3% في فبراير/شباط.
اقتصاد السعودية
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، في حين تراجع مقارنة بالربع السابق له بنسبة 1.4%.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فى وقت سابق النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية 5% في 2023، محتفظًا بوتيرته القوية، رغم قرار المملكة خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+ الذي قد يؤدي إلى تراجع النمو الحقيقي الكلي لاقتصاد المملكة إلى 2.1%.
كانت المملكة الأسرع نموًا بین اقتصادات مجموعة العشرين خلال العام الماضي، إذ بلغ النمو الكلي 8.7% بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غیر النفطي بنسبة 4.8%.
فوربس
