فاق التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يناير/كانون الأول توقعات الاقتصاديين في مؤشر سلبي للسوق الذي كان ينتظر تغيرًا في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفاع التضخم
بلغ معدل التضخم الرئيسي في أميركا 3.1% في يناير/كانون الثاني على أساس سنوي، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك التابع لوزارة العمل الذي يتتبع متوسط الأسعار التي يدفعها الأميركيون مقابل مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
تجاوز هذا المعدل متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.9% على الرغم من أنه يمثل تحسنًا كبيرًا من 6.4% في يناير/كانون الثاني 2023.
وبلغ التضخم الأساسي – وهو مقياس أكثر موثوقية لأنه يستبعد بعض العناصر ذات الأسعار المتقلبة بما في ذلك المواد الغذائية والطاقة – 3.9% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو مستوى ديسمبر/كانون الأول نفسه وأعلى من التوقعات البالغة 3.7%.
جاء رد فعل المستثمرين سلبيًا على تقرير التضخم فقد ارتفعت عائدات السندات إلى أعلى مستوى لها عام 2024، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم.
قرار الفيدرالي وتوقعات السوق
لا يزال مؤشرا التضخم الرئيسي والأساسي أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أنه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في يناير/كانون الثاني ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 1.3%، والتضخم الرئيسي بنسبة 0.9% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.
يؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك سيُقيم التضخم خلال 12 شهرًا قبل اتخاذ أي قرار، ويفضل البنك الاعتماد على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مقياسًا للتضخم.
ومع ذلك، دفعت بيانات التضخم الضعيفة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء تحول كبير في موقف سياسته النقدية من النهج التقييدي الذي اعتمده عام 2022 لكبح جماح أعلى معدلات التضخم التي شهدها الأميركيون منذ أربعة عقود.
وتتوقع الأسواق اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة من 5.4% إلى 4.1% بنهاية العام، ما يحفز النمو الاقتصادي وأرباح الشركات من خلال خفض تكاليف الاقتراض، ومن ثم تصبح القروض الشخصية والتجارية أقل عبئًا.
وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، توجد فجوة ما بين معدل التضخم ومعدلات الأجور، إذ بلغ إجمالي التضخم السنوي من مارس/آذار 2021 إلى الشهر الماضي 5.8% مقابل 1.6% في معدل النمو السنوي لمتوسط الأجر بالساعة خلال الفترة نفسها.
